عادت السلطات إلى فرض رسوم الإقامة على الرعايا الأجانب بموريتانيا وذلك بعد اشتراط دفع هذه الرسوم من أجل الحصول على بطاقة الإقامة والتي طرحت السلطات أول دفعة منها في المركزين المخصصين لإحصاء الأجانب بنواكشوط في كل من تفرغ زينه والسبخة .

وكانت السلطات قد أعلنت عن إعفاء الأجانب من دفع رسوم الاقامة (30000)أوقية سنويا فيما بدا أنه عملية استدراج لهؤلاء من أجل التقييد في مراكز الاحصاء قبل أن تلزمهم بدفع هذه الرسوم مقابل ية بطاقة إقامة يتم استخراجها.

وحسب مصادر السراج فإن حصيلة هذه الرسوم يمكن أن تدر على خزينة الدولة مبلغا ماليا يناهز 4 مليارات من الأوقية.

وتطرح إيرادات الوثائق المؤمنة والتي تبلغ المليارات من الأوقية الكثير من الجدل في ظل الشكوى المتزايدة من ارتفاع تكلفة الحصول على هذه الوثيقة سواء بالنسبة للمواطنين أو الجانب حيث يبلغ رسم جواز السفر العادي 30000أوقية وبطاقة التعريف 1000أوقية وعقود الزواج 500أوقية ومستخرج شهادة الميلاد 200أوقية رغم أن صلاحيته لا تتعدى ثلاثة أشهر.