altاستنكرت شخصيات موريتانية إقدام السلطات المغربية على الحبس التحفظي لأربعة وعشرين ناشطا اعتقلوا على خلفية أحداث مخيم "أكيدم أزيك" قرب العيون الصحراوية سنة 2010 وذلك لأكثر من سنتين دون أية محاكمة.

وشجبت الشخصيات قرار السلطات المغربية القاضي بتقديم المعتقلين لمحاكمة عسكرية بداية الشهر القادم، معتبرين أن ذلك لا يتناسب  إطلاقا مع " مرحلة الانعتاق التي تعيشها الشعوب في المنطقة".
وطالبت الشخصيات الموريتانية بإنهاء حالة الحبس التحفظي لنشطاء أكديم أزيك، وتقيدمهم لمحاكمة مدنية مختصة، إضافة لتوفير شروط محاكمة شرعية عادلة.
وقد وقع على هذا البيان شخصيات موريتانية تضم نوابا برلمانيين ورؤساء أحزاب سياسية وحقوقيين وبعض الفاعلين من المجتمع المدني.

وتعود أحداث القضية إلى بداية نوفمبر من العام 2010 عندما أقدمت السلطات المغربية على إخلاء مخيم "أكديم أزيك" قرب مدينة العيون بالصحراء الغربية وفرقت المتظاهرين فيه بالقوة، وقد اتهمت حينها بعض المنظمات الحقوقية السلطات المغربية بالإستخدام المفرط للقوة للتعامل مع النشطاء في المتعتصمين المخيم.