alt أعلن حزب  التحالف من أجل العدالة والديمقراطية حركة التجديد عن تنظيم مسيرة يوم السبت القادم للمطالبة بإلغاء قانون العفو الصادر في العام 1993  وذلك من أجل فتح الطريق أمام محاكمة العشرات من القيادات العسكرية الموريتانية المتهمين من طرف منظمات حقوقية موريتانية ودولية بقتل جنود وضباط ومواطنين موريتانيين زنوج  نهاية الثمانينات وبداية  التسعينات.

 ووزع الحزب  الذى يقوده مرشح الرئاسة السابق صار ابراهيما كميات كبيرة من الإعلانات في العاصمة نواكشوط للإعلان عن ما سماه " المسيرة الكبرى" التي تعتبر الأولى من نوعها منذ صدور قانون العفو في عهد الرئيس الأسبق العقيد معاوية ولد سيد أحمد الطائع.

 وكانت نهاية الثمانينات قد عرفت اندلاع أزمة بين موريتانيا والسنغال قتل فيها  المئات من مواطني البلدين خلال أحداث دموية عرفتها شوارع نواكشوط ودكار وعدد من  مدن وأرياف البلدين، وتطورت الأزمة في موريتانيا إلى صراع مفتوح بين نظام ولد الطائع والمجموعة الزنجية الموريتانية حيث تم تهجير عشرات الآلاف من المواطنين إلى السنغال ومالي كما قتل أكثر من ثلاثمائة مواطن أغلبهم ضباط وجنود  في الجيش الموريتاني، وتتهم المنظمات الحقوقية عددا من الشخصيات من بينهم من يحتلون اليوم وظائف سامية في  المؤسسة العسكرية وحتى في المؤسسة التشريعية بالضلوع في تلك العمليات التي توصف على نطاق واسع على أنها تصفيات عرقية.