توقعت مصادر سياسية مطلعة أن يتم تأجيل الإنتخابات التشريعية والبلدية سنة جديدة وأن يتم تنظيمها في نهاية المطاف مع الانتخابات الرئاسية  صيف  العام القادم، وعزت المصادر توقعاتها لجملة معطيات موضوعية بعضها مرتبط بسير الإحصاء وبعضها متعلق بمواقف القوى السياسية في حين يرى البعض أن الأمر متعلق بالتطورات الخارجية وخاصة في منطقة الساحل.

 وفيما يتعلق بالاحصاء تقول مصادر السراج إن أكثر التقديرات تفاؤلا تعتقد أنه ربما يقترب من نهايته منتصف العام القادم حيث إن عامين من العمل المتواصل وحملات التحسيس القوية والإعلانات المتكررة عن قرب الانتخابات وربط الكثير من المعاملات بالأرواق الجديدة سمحا فقط بتسجيل أقل من ستين في المائة من إجمالي السكان، وهو ما يعني أن باقي العملية سيأخذ نفس الوقت تقريبا خاصة إن علمنا أن  المتبقين حاليا  أغلبهم في الأرياف وممن لا مصالح شخصية كبيرة لهم في الأوراق المدنية.

 أما البعد السياسي فإن طرفي المعارضة يتجهان للاتفاق على مقاطعة أية انتخابات تتم دون ضمانات ويبدو أن رئيس الجمعية الوطنية السيد مسعود ولد بلخير هو أكثر الأطراف تحمسا  لمقاطعة انتخابات تجري في  الوقت الراهن وهو معطى سيكون من الصعب معه إقدام الحكومة على تنظيم انتخابات غير مكتملة الشروط فنيا وملوح بمقاطعتها من طرف أهم الأطراف السياسية.

 والبعد  الثالث الذى يدفع إلى تأجيل الإنتخابات هو البعد المرتبط بتطورات منطقة الساحل فرغم الانتصار السريع الذى تحققه القوات الفرنسية والمالية والافريقية لكن تقديرات العديد من المراقبين تقول إن المنطقة مقدمة على تطورات عنيفة قد لاتكون جغرافيتها شمال مالي فقط وإنما ستكون المنطقة كلها وهو وضع من شأنه أن يقلل من فرص حصول انتخابات في موريتانيا على التمويل اللازم من الأوربيين الذين يعتبرون تقليديا أبرز ممولي المواسم الانتخابية في موريتانيا.