قال مصدر قيادي في حزب التحالف من أجل العدالة والديمقراطية/ حركة التجديد إن الحزب أكمل التحضيرات لتنظيم مسيرة يقول إنها ستكون الأكبر في تاريخ الحزب وذلك للمطالبة بإلغاء قانون العفو الصادر في العام 1993، وهو القانون الذى يقطع الطريق أمام محاكمة الرئيس السابق العقيد معاوية ولد الطايع وعدد من القيادات العسكرية المتهمين بقتل المئات من المواطنين الزنوج نهاية الثمانينات وبداية التسعينات.

 وستنطلق المسيرة ظهر اليوم من الساحة الواقعة قرب دار الشباب الجديدة لتتوجه إلى الجمعية الوطنية حيث يحمل المتظاهرون عريضة تطالب البرلمان الموريتاني بإلغاء قانون العفو وفتح المجال أمام معرفة الحقيقة فيما جرى في تلك الأحداث.

 ولم يعرف حتى الآن إن كان الحزب سينجح في اقناع بعض برلمانيي المعارضة أو الموالاة في تسلم العريضة منه حيث سبق للفرق البرلمانية التابعة لمنسقية المعارضة أن اتخذت قرارا بعدم تسلم الرسالة احتجاجا على ما تقول إنه دعم رئيس الحزب صار ا ابراهيما لولد عبدالعزيز ونقده الدائم واللاذع لمنسقية المعارضة الديمقراطية.