تخضع الشركات الفرنسية في دول الساحل خاصة مالي والنيحر لإجراءات أمنية صارمة تفاقمت أكثر منذ التدخل العسكري الفرنسي في مالي بداية شهر يناير المنصرم.
ومن الشركات التي تأثرت بالوضع الأمني شركة أرانج للاتصالات والتي أصبحت تدار من طرف وكلاء محليين في الشمال المالي ولم يعد باستطاعة مديريها الفرنسيين السفر إلى هناك.

وهو ما عبر عنه الوزير الفرنسي المكلف بشؤون الفرنسيين في الخارج ألين كونوي وهو في طريقه إلى بامكو الأحد الماضي عندما قال " من التعقيد أن نباشر عملا تجاريا عندما نكون في بلد في حالة حرب ".
ويوحد في مالي حوالي 15 شركة فرنسية فيما يزيد هذا العدد على 20 في النيجر المجاورة.
ومنذ منذ عام 2007 بدء عمليات اختطاف الرهائن الفرنسيين في منطقة الساحل – وحادثة مقتل أربعة سياح فرنسيين في ألاك، في موريتانيا – شددت أكثر الإجراءات الأمنية لسلامة الرعايا الفرنسيين في دول المنطقة خاصة في النيجر والتي اضطر فيها مد يرو الشركات الفرنسية إلى تغيير أماكن سكنهم وأصبحوا يدفعون عوضا للجيش لتأمين فرق العمل أو السفر جوا.
وقد تضررت من هذه الإجراءات بشكل خاص شركات التعدين والخدمات الأساسية كشركة استغلال مياه النيحر والتي تدير 54 موقعا في هذا البلد .
كما أن الوضع الامني الصعب في مالي منذ الانقلاب العسكري مارس الماضي أثر نفسيا على العاملين في الشركات الفرنسية ليصبحوا أقل إنتاجية وأكثر قلقلا على مستقبلهم مما يزيد من صرف المشغلين على التدقيق في العمل والدفع من أجل أطقم الحراسة الأمنية.
وإذا ارتبطت تداعيات الوضع الامني بالظروف الاقتصادية الصعبة في بلدان المنطقة فإن الأوضاع تنذر بكارثة في حال استمرارها لأزيد من ثلاثة أشهر مقبلة.حسب العاملين في هذه الشركات .
فالعديد من الشركات والمنظمات غير الحكومية قد أعلنت عن تعليق أعمالها في مالي بسبب ظروف الحرب مما أصاب شركات المقاولات في مقتل.
ولم تسلم الشركات الصغيرة من تداعيات الحرب فأصبحت على حافة الإفلاس خاصة تلك العاملة في مجال الفندقة والسياحة والتي تضررت من إلغاء الحجوزات وتراجع الطلب على خدماتها بما يقارب نسبة 80%.
ومع ذلك فالجميع لا زال يتشبث بالأمل ولا ينوون-على ما يبدو لملمة أوراقهم في انتظار انتهاء الأعمال العسكرية وبالتالي عودة النشاط الاقتصادي إلى سابق عهده وذلك بالتوازي مع المصالح الإستراتيجية التي جعلت فرنسا تخوض الحرب وتراهن عليها لعودة الأمن والاستقرار إلى الساحل الافريقي.