جانب من المسيرةطالبت مجموعة من المنظمات الحقوقية والأحزاب السياسية بمحاسبة المتورطين في أحداث أعوام 1989 و1991 التي راح ضحيتها مجموعة من الزنوج، وكشف الحقيقة كاملة حول هذا الملف الذي يلفه الغموض منذ تلك الفترة.

وقد طالب المتظاهرون الذين خرجوا في مسيرة ضخمة مساء اليوم السبت "09*/02/2013" من السلطات الموريتانية إعادة فتح ملف الإرث الإنساني مجددا وإسقاط قانون العفو الصادر سنة 1993.

وقد سمح لبعض المتظارهرين بالولوج لمبنى البرلمان ؛ حيث استقبلهم النائب كان حاميدو بابا وأكد وقوفه لجانبهم في مطالبتهم بحقوقهم المشروعة طالبا من السلطات الموريتانية إعادة النظر في قانون العفو ومعالجة الأخطاء التي اكتنفته من أجل المصالحة مع الذات وكشف الحقيقة كاملة. حسب تعبيره.

altبدوره اعتبر الناشط في حركة "لا تلمس جنسيتي" صو إدريس آمادو أنه يجب مراجعة قانون العفو الصادر 1993 وينبغي أن يتم التشارو مع المظلومين حول هذه القضية وأن يكونوا طرفا فاعلا في أي حل لهذه القضية نظرا لأنهم المنعنيون بها بدرجة أولى. حسب تعبيره.
شعار لأحد الأحزاب السياسية وطالب صو بتشخيص شامل لهذه القضية من أجل البحث لها عن حل نهائي تعزيزا للوحدة الوطنية، حسب تعبيره، كما طالب  المظلومين بالعفو عن من ارتكب في حقهم الظلم حتى يتمكن الجميع من طي هذا الملف.
وقد رفع في المسيرة التي انطلقت من أمام دار الشباب القديمة باتجاه البرلمان شعارات كثيرة كان من ضمنها: "لا بد من كشف الحقيقة وتحقيق المطالب وحفظ الذاكرة من أجل موريتانيا" و "نطالب بإلغاء قانون العفو الصادر عام 1993" نطالب بتشكيل لجنة تحقيق لكشف الحقيقة".