قال المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان إن ظروف وحيثيات إقرار قانون العفو1993 لم تراع التعامل مع جوهر المشكلة.و ذلك بتحييد ذوي الضحايا عن القضية و بعدم وجود اصطفاف أو إجماع سياسي داخلي حول التسويات التي أقرها القانون. حسب تعبير البيان.

وأكد المرصد الموريتاني  في بيان أصدره يوم أمس"السبت09-03-2013"أن حل هذه القضية التي وصفها بالشائكة لا بد وأن يمر بالخطوات التالية:
1-تشكيل لجنة حقيقية و مصارحة تعرض كل أعمالها للشعب الموريتاني في وسائل الإعلام الرسمية و الحرة عن الأحداث المؤلمة، و تسجل فيها شهادات الضحايا و ذويهم و شهادات الجلادين.
2- منح ذوي الضحايا وحدهم حق الملاحقة أو العفو عن محاسبة الجلادين جنائيا.
3-إقرار الجلادين بالمسؤولية و الاعتذار للشعب الموريتاني عن هذه الحقبة المؤلمة التي تركت شرخا كبيرا في نسيجنا الاجتماعي.

وفيما يلي نص البيان:

يصادف يوم 9 فبراير 2013 حلول 20 سنة على مرور ما يعرف بقانون العفو الذي سنه البرلمان الموريتاني للعفو عن مرتكبي الجرائم التي حدثت نهاية ثمانينيات و بداية تسعينيات القرن الماضي ضد مجموعة من العسكريين الزنوج الموريتانيين.
إن الحدث يشكل بالنسبة لنا في المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان مناسبة تستدعي التوقف للتأكيد على جسامة و خطورة تلك التجاوزات و الانتهاكات الخطيرة التي وقعت في حق هذه المجموعة.
إن المرصد يعتبر أن الظروف و الحيثيات التي تم فيها إقرار ما يسمي بقانون العفو لعام 1993 لم تراعي التعامل مع جوهر المشكلة و ذلك بتحييد ذوي الضحايا عن القضية و بعدم وجود اصطفاف أو إجماع سياسي داخلي حول التسويات التي أقرها القانون. إن الرهان علي حل ملف الإرث الإنساني بطرق و وسائل لا تتضمن الكشف عن الحقيقة للرأي العام الوطني و تحديد الضالعين في هذه التجاوزات سيبقي رهانا خاسرا، مهما كانت طبيعة الدعاية التي تعبئ له و الوسائل التي توظف لها. إن المرصد يؤكد أن حل هذه القضية الشائكة لا بد أن يمر بالخطوات التالية:
تشكيل لجنة حقيقة و مصارحة تعرض كل أعمالها للشعب الموريتاني في وسائل الإعلام الرسمية و الحرة عن الأحداث المؤلمة، و تسجل فيها شهادات الضحايا و ذويهم و شهادات الجلادين.
منح ذوي الضحايا وحدهم حق الملاحقة أو العفو عن محاسبة الجلادين جنائيا.
إقرار الجلادين بالمسؤولية و الاعتذار للشعب الموريتاني عن هذه الحقبة المؤلمة التي تركت شرخا كبيرا في نسيجنا الاجتماعي.
نواكشوط 09/02/2013