أعلنت الوكالة الوطنية المشرفة على الإحصاء عن فتح ستة مكاتب في مناطق  حدودية مع جمهورية  مالي التي ينزح عشرات الآلاف من مواطنيها إلى موريتانيا بفعل الحرب والاقتتال الداخلي الحاصل هناك منذ فترة، وتثير خطوة فتح مكاتب في المناطق الحدودية دون غيرها من مناطق البلد التي يعرف الإحصاء فيها تأخرا مخاوف من تكرار تجربة إحصاء الصحراويين التي حصلت في الولايات الشمالية.

ويجري عمل الإحصاء الذى يشرف عليه أحد المقربين من  الرئيس محمد ولد عبدالعزيز بعيدا عن أية رقابة إدارية أو تشريعية ويصف عديدون الهيئة التي تقوم به بأنها دولة داخل الدولة فهي تماس في نفس الوقت صلاحيات الشرطة والإدارة  ووزارات المالية والعدل والخارجية والدفاع.

ويؤكد تجنيس  الصحراويين والمخاوف من تجنيس الأزواديين المخاوف التي عبر عنها نشطاء حقوقيون منذ البداية أن يكون من بين أهداف الإحصاء غير المعلنة التأثير على البنية الديمغرافية في البلد حيث يشكو مواطنون من المجموعة الزنجية من صعوبات وعراقيل في التقييد في مقابل تجنيس غير الموريتانيين من الصحراويين والأزواديين.