قالت رابطة الدكاترة العلميين إنها لن تسكت عن خرق قانون التعليم العالي الذي ستكون له تبعات كارثية على القطاع".

وأعربت الرابطة في بيان صادر عنها عن قلقلها البالغ واستغرابها من الإجراءات المعلن عنها لاكتتاب طاقم تدريسي للمدرسة الوطنية للمعادن.
وقالت الرابطة إن هناك"إجراءات ضرورية ليتم هذا الاكتتاب في شفافية تامة، من بينها أن يعكس تحديد التخصصات المطلوبة والحاجيات الحقيقية للمؤسسة، وأن يتم وضع معايير تنقيط لإفراز أفضل المترشحين بكل حياد وإعلانها قبل بدء استقبال ملفات المترشحين، بالإضافة إلى اختيار لجنة تحكيم متجردة على أساس الكفاءة والمؤهل الأكاديمي والمصداقية في الوسط العلمي، مع إمكانية الاستفادة من تجربة كلية الطب في الاستعانة بأساتذة وباحثين أجانب". حسب نص البيان.
وأكدت الرابطة أنها أطلعت وزيرة الوظيفة العمومية على ما يجري ووضعتها أمام مسؤولياتها بعد أن تعذر لقاء وزير الدولة للتعليم. حسب البيان.

وقالت الرابطة في بيان لها، إنها سعت للاتصال بالمسؤولين المباشرين عن العملية، لتلافي الوقوع في الأخطاء الكبيرة التي شابت الاكتتابات السابقة في مختلف مؤسسات التعليم العالي، وبعد أن تأكد لديها التراجع عن قرار اكتتاب مدرسين برتب أساتذة محاضرين وفقا للمتفق عليه مع الشركاء الكنديين، والاكتفاء باكتتاب أساتذة مساعدين، زادت شكوكها التي تغذيها التجارب السابقة، على حد تعبيرها.

ودعت الرابطة في بيانها الرأي العام والوسط الجامعي ونخب المجتمع إلى تحمل مسؤولياته، مشيرة إلى استمرارها في فضح هذه الممارسات الوقوف في وجهها، حسب تعبير البيان.