يخرج ولد الشيخ سيديا من الوزارة بعد أكثر من ثلاث سنوات، كانت وزارته خلالها إحدى أهم مسارات الإنجاز لدى الرئيس محمد ولد عبد العزيز، وكثيرا ما صرح الرجلان - المقيل والمقال - بأن قطاع الإسكان حقق إنجازات ضخمة ومتميزة للدولة وقضى على الأحياء العشوائية وعلى ما خلفته سنون الفساد.

لثلاث سنوات كثر الضجيج وتتالت صرخات المحتجين ضد وزارة الإسكان والقائمين عليها، وحمل المحتجون ولد الشيخ سيديا المسؤولية عن تلك الأخطاء، لكن إقالته لم تأت في زخم الاحتجاجات ضده.

لكن ولد الشيخ سيديا لم يخرج وحيدا من الحكومة، حيث رافقه وزير الصحة باحسينو، الذي حملته السلطة المسؤولية الأخلاقية عن أزمات القطاع، وآخرها " أزمة أطفال الركيز" التي أثارت غضب الرئيس ولد عبد العزيز وفق مقربين منه، حين اعتبر أن " الضحايا هم " اشويشره بلا ذنوب " وفق تعبيره.

قد لا تكون  "ذنوب" با حسينو، السياسية  أكثر من الأخطاء الطبية، حيث لم ينجح الرجل في التأثير على الشباب الزنوج المعارضين المنحدرين من مقاطعته مقامة التي شهدت البداية الأعنف لحراك " حركة لا تلمس جنسيتي".

كما أن ولد الشيخ سيديا المحسوب على الطرف الأضعف في الصراع السياسي بين أطراف الحزب الحاكم داخل مدينة بوتلميت، قد يكون دفع ثمن الصراع السياسي المحلي، حيث أظهر آخر اجتماع لمناوئيه (مجموعة الشيخ محمد الحسين ولد حبيب الله، ومحمد ولد الصادق) قوتهم السياسية داخل الحزب الحاكم.

ويذهب أنصار الرجل إلى أن الرئيس ولد عبد العزيز لن يفرط في ولد بده باعتباره مسؤولا عن أهم الملفات التي تكثر فيها الفساد والمحسوبية، والتي تكشف جوانب أخرى من علاقات رأس السلطة ومحيطه الضيق "بالأرض والعقار".

ورغم أن لا أحد يعرف لحد الآن مصير الرجلين إلا أن مصادر متعددة تتحدث عن قرب تعيين ولد الشيخ سيديا رئيسا لمنطقة نواذيبو الحرة، المتوقع الإعلان عن تشكلتها ومسارها الرسمي.

 لكن التعديل الوزاري كشف أيضا جانبا مهما من تفكير السلطة في التعيينات حيث  خرج وزير زنجي من الحكومة، ودخل وزير من نفس الشريحة، كما خرج وزير آخر من شريحة البيظان وجاء آخر خلفا له.

التمثيل الشرائحي حضر في مناصب غير وزارية، حيث خرج ممثل من شريحة الصناع الشيخ سيدي أحمد ولد باب ودخل ممثل آخر هو الدكتور الحسن ولد أعمر بلول.

لكن التعديل الوزاري أعاد أيضا سؤال تمثيل الولايات في المجلس الوزاري حيث ارتفعت حصة وزراء الحوضين إلى ثمانية وزراء، فيما تراجعت حصة وزراء الترارزة إلى ثلاثة وزراء، وفقدت مقاطعة بوتلميت آخر ممثليها في الحكومة، فيما ارتفع نصيب  مقاطعة تمبدغة على وجه الخصوص إلى ثلاثة هم وزراء المرأة والأمن الغذائي والصحة.

لكن تعيين ولد جلفون المنافس - محليا في تمبدغة - لمفوض الأمن الغذائي، والمغاضب منذ فترة أخرى لوزيرة المرأة يفتح هو الآخر بوابة الخلاف السياسي داخل تمبدغة، ويفتح المجال قريبا لمغادرة أحد ممثليها الأقدمين.

ويبقى التعديل الوزاري أول "حراك " في جسم الحكومة منذ أكثر من سنة، ويفتح أسئلة أخرى ..هل سيعيد ولد عبد العزيز كرة التعديل الوزاري ولكن عبر بوابة الحكومة الائتلافية؟.