| " إيرا " هناك أنماط جديدة من خداع النظام الاستعبادي في موريتانيا |
| الأحد, 17 فبراير 2013 10:19 |
|
وأضافت الحركة في بيان أصدرته أن قضية رحمة بنت لكريفي وقبلها قضايا أخرى يتم سجن النساء فيها فقط بينما يكون البلاغ مقدما ضد النساء والرجال وذلك من أجل إظهار استهداف الحركة للنساء فقط وهو عار من الصحة . وجاء في البيان : " يستمر التواطؤ جليا في موريتانيا، فيما بين الإدارة العامة والشرطة القضائية، بحيث يجري تجنب القبض على المتورطين في جرائم الإسترقاق جديدة، وتنم معايشة هذا الواقع المرير عن مقدرة هائلة لدى هؤلاء يتم استخدامها في تزييف الوقائع وغش جلي حول الممارسة المتبعة. إننا مضطرين ، إنسجاما مع التعبئــة المقام بها على المساعدة في توقيف الجناة، سواء كنا نحن من يقدم الشكاوى أو بلغ بذلك الضحايا أنفسهم، ويمضي وكلاء القوة العمومية –كالعادة- في الامتناع عن إنفاذ القانون وإغماض العيون أمام هول المأساة الصارخة. ولقــد أبانت الاحداث أن قضايا العبودية الخسيسة يتم إجبار النساء فقط على الرضوخ فيها للعقوبات المزعومة وهكذا يتواصل توقيف ومتابعة : · ونذكر هنا "أملمنين منت بكار فال"، بدجمبر 2010. · المعنيات بقضية أمبركة منت أساتيم، فبراير 2011. · المعنيات بقضية البنات الثلاث بعرفات ، مارس 2011. والآن، تمثل أمامنا قضية أهل لكريفي ومع ان المشمولين بالجناية كثيرون ومتعددين، بما في ذلك زوج "رحمة منت لكريفي" المدعوا المخطار ولد هميمد، ومحجوبة شقيقة رحمة وزوجها محمد يحي ولد الطالب ابراهيم وإخوة رحمة، وهم على التوالي : سيدي ولد لكريفي وقد عمل هذا الجني جنبا إلى جنب مع الموثق محمد محمود ولد محمد معلوم، على تزوير عقد عمل، بغرض الحماية والتغطية على جريمة الاسترقاق التي تخضع لها رحمة وزوجها يومة منت السالمة منذ بواكير طفولتها، ومن الواضح أن جريمة التزوير سيعقد القضية ضد الجناة.
وفي الواقع، فإن وزارة العدل والشرطة القضائية والمحاكم ستعمل مجتمعة وبشكل متعمد على تحييد وقائع استرقاق النساء، وذلك عندما تفرض عليهم حجم وعدد الأدلة تقوم السلطات في هذه الحالة بمعاقبة النساء تضليلا للراي العام ومحاولة للايهام بان مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية تسعى الى النيل من النساء، ولكن البلاغات التي تقدما المبادرة وكذلك الضحايا تتضمن ذكراللجناة من الرجال، بصفتهم مذنبين من الدرجة الأولى أو هم شركاء تنطبق عليهم نفس الدرجة من الاتهام الى جانب النساء. إن المجموعة المهيمنة في موريتانيا، والتي تدير الجهاز القضائي والامن تعمل بشكل دائم على متابعة النساء بصفتهم الجناة الرئيسيين دائما، ويرعى هذا الادعاء النظام والاعلام القائمين على الإيهام بأن المبادرة تتخذ مسارا مناهضا للنساء المعدمات واللاتي يففتقدن الحماية، والنساء هن الحلقة الاضعف في النظام المهيمن، ففي القضية الراهنة والتي تتعلق بأهل لكريفي كرر المحامون والضحايا انفسهم طلبهم للنيابة والقضاة من أجل ان يشمل الملف لاعبين آخرين ورئيسيين فيه مثل المخطار ولد هميمد، الزوج وكذلك اخ رحمة المدعوا الداه ولد هميمد والموثق المزيف محمد محمود ولد محمد معلوم. إنه، وبغرض تفنيد تلك المزاعم والادعاءات الكاذبة والتي يختلقها البعض لاستجلاب الدعم للمتهمين بقضايا العبودية، إن السجون مليئة بالبريئات من النساء السود من الحرطانيات، ولا بواكي لهؤلاء النسوة الا عندما يتعلق الأمر بإمرأة منحدرة من المجموعة العربية-البربرية. ونلفت انتباه السلطا السجنية، على التمييز الحاصل داخل سجن النساء في انواكشوط، حيث تتواجد منذ أيام رحمة منت لكريفي، وهي النزيلة الوحيدة من المكون العربي-البربري في هذا السجن، لقد قام المشرفون على سجن النساء بالسبخة على تأثيث وتخصيص جناح من السجن لرحمة منت لكريفي ..،إنه نظام امتياز يحيط بتلك النزيلة الخاصة والتي تتلقى على مدار الساعة واليوم زيارات لاتنقطع من الاقارب، الاصدقاء ، وابن العم، والجميع فخور بها وبإنجازها. إننا نفرض ونطالب باشمال جميع المذنبين والذين يمكننا ان نذكر من بينهم، من جديد الشيخ ولد هميمد ن محمد محمود ولد محمد معلوم، الداه ولد لكريفي، محمد محمود ولد الطالب ابراهيم. نفرض كذلك انهاء الفصل العنصري وانتهاك القواعد التي تنظم المؤسسة السجنية بالسبخة في أقرب وقت. اللجنة الاعلامية " |
