قال منتدى منظمات حقوق الإنسان في موريتانيا إن تشكلة "الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة" تبعث على القلق حيث لم تتضشمن من شريحة الزنوج الموريتانيين سوى شخص واحد من عرقية بولار بينما أقصيت عرقيتا ولف وسوننكى" وهو ما يوحي بمخاطر تميز قد ترتكبها الدولة ضد بعض أبنائها.

وطالب بيان صادر بالمناسبة بــ"حملة منظمة لكافة منظمات المجتمع المدني للمطالبة بتمثيل مختلف الفئات والقوميات في الوكالة التي ستتولى إعادة تسجيل السكان عبر تقنيات جديدة أكثر دقة وأضاف البيان:" ومن غير المعقول بالنسبة لنا فيما يتعلق بهذه العملية الهامة أن يتم استبعاد المجتمع المدني".وحذر البيان مما سماه استيقاظ الشياطين القدامى مشددا على النقاط التالية:

1-    نطالب الدولة بشفافية أكثر في هذه العملية

2-    نطالب بإشعارنا بالإجراءات وبالطريقة التي سيتم انتهاجها

3-    نطالب بإثباتها من قبل كل الأطراف المسئولة وممثلي الجماعات

4-    نطالب بإعادة دراسة تشكيل لجنة الإرشاد بشكل يأخذ بعين الاعتبار مختلف مكوناتنا الوطنية.

ودعا البيان كافة الفعاليات والمواطنين أفرادا وجماعات إلى القيام بأعمال التوعية للمساعدة في أن يكون هذا الإحصاء مجرد عملية إدارية خالية من كل تهميش ومن كطل طائفية مهما كانت أهدافها والمساهمة بهذه الطريقة في تفادي التسيب لهم في التشرد في بلدهم الذاتي.