جانب من الورشة

افتتح وزير العدل السيد عابدين ولد الخير صباح اليوم بفندق وصال بالعاصمة نواكشوط  ملتقى تكوينيا تحت عنوان: "معاملة الموقوفين ومحاضر الضبطية القضائية".

ويستفيد من الملتقى المنظم بالتعاون بين وزارة العدل والمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان؛والذي يستمر يومين، عدد من القضاة وضباط الدرك والشرطة وأمن الطرق، ويتلقى المشاركون في الملتقى عروضا حول الإجراءات القانونية للتوقيف، وحقوق الموقوف، ودور النيابة العامة في مراقبة الوضع تحت الحراسة النظرية، فضلا عن الشروط الشكلية والقيمة القانونية لمحضر الضبطية القضائية.
وفي كلمته بالمناسبة أكد وزير العدل الأستاذ عابدين ولد الخير أن تكريس دولة القانون الذي تعمل السلطات الموريتانية جاهدة على تحقيقه "يمر حتما بحماية الفئات الهشة من المجتمع، و من بين هذه الفئات أولئك الأشخاص الذين قدر عليهم أن يكونوا محل متابعة في إطار مساطر قضائية".
الوزير أكد  أن موريتانيا شهدت "نقلة نوعية كان من نتائجها تدعيم ركائز دولة القانون و المؤسسات القائمة على احترام وتدعيم حقوق الإنسان وذالك في محيط يميزه تطور الظاهرة الإجرامية و انتقالها من فعل معزول يرتكبه شخص بمفرده إلى سلوك منظم ترتكبه جماعة منظمة تضم محترفين وخبراء في جميع الميادين بما فيها الميدان القانوني"