قال نائب مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة التجارة المصطفى ولد أعلي إن هناك الآن أكثر من 40حالة غش وتزوير أمام العدالة كما تتم مصادرة ثلاثة أطنان من المواد منتهية الصلاحية في نهاية كل أسبوع من مختلف مقاطعات نواكشوط وذلك في إشارة إلى الخطر الذي باتت تمثله المواد منتهية الصلاحية على حياة المواطنين.

وأضاف نائب المدير ولد أعلي الذي كان يتحدث في ورشة لتوجيه حول تقوية الأغذية الأكثر استهلاكا بالفتيتامينات والأملاح إن حماية المستهلك مسؤولية مشتركة بين عدة قطاعات كإدارة الرقابة الصحية ووزارة التنمية الريفية وإدارة الجودة ولا يمكن لجهة واحدة أن تقوم بكل مهامها.
ونصح المدير المستهلكين الذين يعانون من الغلاء بأن يقاطعوا المواد الاستهلاكية التي يزيد سعرها وذلك بفرض إرادتهم كطرف فاعل لا يمكن التغرير به ولا استغلاله مضيفا إن بعض الاشكالات المرتبطة بتوفير مخابر قد حلت بعد تدخل السلطات بمساعدة من صندوق مراقبة الجودة في غرب إفريقيا التابع للأمم المتحدة.
وقد قدم ممثلو جمعيات حماية المستهلك المشاركون في الورشة رؤيتهم حول أهمية تقوية "الفارين " والزيوت بالفتيامينات والاملاح وهو ما يمثل خطوة هامة على طريق التصدي لسوء التغذية لكن العبء الأكبر في العملية يقع على عاتق السلطات التي عليها أن تلزم موردي هذه المواد باستيراد المواد المخصبة بهذه المقويات مع توفير المختبرات التي تمكن من الكشف عن احترام هذا الشرط.
فيما اقتراح مشاركون ضرورة زيادة التعرفة الجمركية على المنتجات الغذائية غير المخصبة مما يدفع الموردين إلى تجنب استيرادها.
يشار إلى أن ورشة تقوية الأغذية الممولة من طرف اليونسيف وهيئة هلين كيلر الدولية استمرت على مدى يومين وشارك فيها أزيد من 30 مشارك يمثلون جميعات حماية المستهلك والادارات المعنية.