شعار المنظمة الموريتانية للتنمية السياسيةأصدرت المنظمة الموريتانية للتنمية السياسية تقريرا سياسيا عن السنة الماضية تطرقت من خلاله للوضع السياسي في البلد وأهم ما ميزه خلال العام المنصرم.

وجاء في التقرير "كانت سنة 2012 مثيرة على جميع الصعد، حيث تعمق التأزم السياسي بشكل كبير بين السلطة والمعارضة على الصعيد السياسي، كما تميزت السنة بحراك نشط على صعيد الاحتجاجات المطلبية، الشبابية والعمالية".

وقد ركز التقرير على مجموعة من العناوين العريضة تطرق لها بنوع من التفصيل، واعتبرتها المنظمة أهم المجالات التي تناولتها بالدراسة، وجاء على رأس تلك العناوين: الأزمة السياسية، والترحال السياسي، إضافة لتناول التقرير للتعديلات الدستورية، ومجال الحريات العامة وحقوق الإنسان وغيرها من المجالات.

وهذا نص التقرير كما وصل للسراج:

المنظمة الموريتانية للتنمية السياسية

عمل ـ ديقراطية ـ تنمية

الــتــقـــــــرير الـــســــنــــــوي:
يمكن القول بأن سنة 2012 كانت سنة مثيرة على جميع الصعد، حيث تعمق التأزم السياسي بشكل كبير بين السلطة و المعارضة على الصعيد السياسي، كما تميزت السنة بحراك نشط على صعيد الاحتجاجات المطلبية، الشبابية و العمالية، و سنحاول في التقرير السنوي لمنظمتنا رصد أهم ملامح السنة الفارطة.
1. الأزمة السياسية:
عرفت البلاد خلال السنة المنصرمة تعميق الأزمة السياسية المتجذرة منذ 2011 ، وتصاعدت وتيرة الاحتقان السياسي من خلال تصعيد منسقية أحزاب المعارضة لمطالبها، ورفع شعار رحيل النظام منذ مسيرتها الحاشدة في 12 مارس!
ولم يكن رد السلطة والقوى المؤيدة له قادرا على احتواء التصعيد الجديد، بل قاد إلى القطيعة النهائية بين الأطراف، وعملت القوى السياسية الموجودة في السلطة على محاولة إظهار المعارضة المحاورة (مجموعة أحزاب المعاهدة) على انها البديل الشرعي للمعارضة الديمقراطية.
وقد وصلت البلاد درجة بالغة من التأزم عندما فضت قوات الأمن بالقوة اعتصاما قررته المعارضة فجر الثاني من مايو.
و لم تستطع مبادرة رئيس الجمعية الوطنية السيد مسعود ولد بلخير التي اتخذت تمظهرات مختلفة في تخفيف أجواء التأزم إلى اليوم.
وكان إطلاق النار على رئيس الجمهورية وهو عائد إلى العاصمة نواكشوط مناسبة لسجالات سياسية ساخنة عبرت خلالها المعارضة عن الفراغ السياسي و الدستوري الذي تعيشه البلاد، فيما اعتبرت الموالاة الأمر مجرد انتهازية معهودة من قوى المعارضة، وخيم شبح التوتر بشكل كبير منذرا بمآلات غير واضحة، لكن سرعان ما عاد رئيس الجمهورية من رحلته العلاجية دون أن يحمل جديدا في فتح شبه الانسداد السياسي.
واتخذ موضوع الحرب المحتملة على مالي بعد انفصال الشمال المالي و الانقلاب العسكري فيها، و تعاظم خطر الجماعات الإرهابية مدار تجاذب سياسي و أخذ و رد انتهى بتكوين رأي عام وطني مناهض للمشاركة الموريتانية في الحرب.
2. الترحال السياسي:
شهدت 2012 حركة نشطة للترحال السياسي من الموالاة إلى المعارضة والعكس، من خلال انسحابات لمجموعات هنا وهناك (على سبيل المثال كان حزب الاتحاد والتغيير الموريتاني "حاتم" من الأحزاب التي شهدت الظاهرة)
3. التعديلات الدستورية:
في 2012 أثارت التعديلات على الدستور التي أجريت في مارس بواسطة البرلمان جدلا واسعا، وكانت منظمتنا سباقة إلى توضيح جملة ملاحظات حول التعديلات المذكورة مستخلصة أن عيوبا إجرائية ومضمونية لحقت بالتعديلات، ونبهت إلى أن هناك نقاطا في التعديلات لا تنسجم وتنمية البلد ديمقراطيا (يمكن الرجوع في هذا الصدد للبيان المتعلق بمقترح التعديلات الصادر بتاريخ: 25 ديسمبر 2011).
4. الحريات العامة:
+ في مجال حرية التظاهر:
اشتدت وطأة القمع في سنة 2012 التي يمكن اعتبارها سنة القمع بامتياز، فقد قمعت مظاهرات الطلاب (جامعة نواكشوط في 11 فبراير و 15 ابريل، المعهد العالي للدراسات والبحوث الاسلامية يومي 25 يناير و 22 فبراير) و تعرض الطلاب للاعتقال و التنكيل، وتم اقتحام الحرم الجامعي مرات عديدة.
كما قمعت مظاهرات مجموعة من الحركات الشبابية (حركة 25 فبراير في 11 فبراير و 25 من نفس الشهر و 15 ابريل و 10 يوليو، حركة الشباب الموريتاني في الخامس من ابريل)، بالإضافة إلى قمع الاحتجاجات المطلبية لسكان الداخل (في مكطع لحجار اعتقل 20 شابا في 17 ابريل لمطالبتهم بتوفير المياه لمدينتهم، وقمع شباب لمذرذرة عند قطعهم لطريق روصو بعد مسيرتهم المطالبة بشق طريق لمدينتهم في الثامن من ابريل، وقمع محتجون في مقاطعة جونابه في الرابع من يوليو).
وقد شمل القمع تظاهرات حركة لا تلمس جنسيتي المطالبة بحق الإحصاء لشريحة من المواطنين (مثلا: قمع المسيرة المطالبة بالإفراج عن منسقهم العام في التاسع من فبراير) وكذا قمع مسيرات لحركة إيرا المناهضة للاسترقاق (مثلا مسيرة 26 مايو التي قمعت وراح ضحية مسيلات الدموع أحد المواطنين الذين كانوا بالجوار).
طال القمع كذلك التظاهرات السياسية الضخمة كما أسلفنا (قمع اعتصام المعارضة في 3 مايو)، والتظاهرات العمالية (تم فض اعتصام عمال شركة النحاس بأكجوجت بالقوة، وراح ضحية تلك العملية أحد العمال في 15 يوليو).
ولم يسلم موظفو الدولة من الظاهرة حيث تم اعتقال مجموعة من أساتذة التعليم الثانوي  محتجين ضد مذكرة تحويل اعتبروها تعسفية (في اليوم العالمي لحقوق الانسان 10 ديسمبر و 22 من نفس الشهر).
وسجلت المنظمة بارتياح في المقابل عدم التعرض لعشرات التظاهرات في مختلف أنحاء البلاد، مما يدل على تقدم حاصل في مجال الحريات العامة في البلاد ينبغي أن يحصن ويصان.
لقد عادت بعض الممارسات خلال أنظمة سابقة إلى الطفو على السطح مجددا مثل مضايقة بعض النشطاء الحقوقيين والمعارضين السياسيين عن طريق مراقبتهم، ( أشرنا إلى ذلك وحذرنا من عواقبه في بيان صادر عن المنظمة في 21 فبراير من السنة المنصرمة).

+ في مجال حرية الإعلام:
تم قمع الصحفيين (مصادرة كاميرات الصحفيين في أكثر من مناسبة، وتم الاعتداء على الصحفيين مثل الاعتداء الجسدي على الصحفي في جريدة الليل سيد ولد عبدي في البرلمان يوم 12 ديسمبر) ينضاف إلى ذلك قضية فصل الصحفي ماموني ولد المختار التي عكست أسلوبا متجاوزا في التضييق على الصحفيين من خلال لقمة العيش، وكان فصله نقطة مظلمة في مجال الحرية الإعلامية في بلادنا.
وقد عرفت البلاد ظهور العديد من القنوات الإذاعية و التلفزية المستقلة في إطار تحرير الفضاء السمعي البصري، حيث من المنتظر أن ينعكس ذلك على المواطن في تثقيفه وإنارته حول القضايا الوطنية، وأثمر عن تقدم البلاد في التصنيف العالمي لحرية الصحافة.

5. حقوق الإنسان والعدالة:
لم تزل موريتانيا تعرف بين الفينة و الأخرى انتكاسات في مجال حقوق الانسان في السنة المنصرمة، حيث تكررت حوادث وفيات المساجين نتيجة سوء الظروف داخل السجون أدت إلى إقالة بعض القائمين على السجون (كان آخرها وفاة سجين في دار النعيم في 15 ديسمبر).
كما أن السلطات الموريتانية تحتجز مجموعة من السجناء السلفيين في سجون غير معروفة، الأمر الذي أثار جدلا واسعا، وتحركات احتجاجية من طرف أهالي المسجونين للمطالبة بكشف أماكن احتجازهم.
وطرحت مشكلة احتجاز مهاجرين أفارقة في ظروف إنسانية مزرية في السنة الفارطة أكثر من مرة (منها تلك التي نددت بها المنظمة في نواذيبو بتاريخ: 7 ابريل).
أدى تعيين رئيس المحكمة العليا سفيرا وتعيين رئيس جديد للمحكمة مكانه إلى أزمة في قطاع العدالة، حيث ثار جدل كبير حول مشروعية الإجراء مع تمنع ـ بداية ـ من رئيس المحكمة المقال.
وقد كشفت تلك الأزمة عن محدودية احترام الإجراءات القانونية وتداخل بين السلطات بما لا يضمن مبدأ الفصل بينها.
ظلت ظاهرة الحبس التحكمي تلقي بظلالها القاتمة على مشهد العدالة الموريتانية دون أن تلفت السلطات إلى خطورتها.

6. المجتمع المدني:
بقي المجتمع المدني في 2012 يحمل نفس الملامح خلال السنوات الماضية، وإن كان حجم تدخلاته محدودا فإنه أصبح أكثر فاعلية لعاملين يتلخصان في الوعي بأهمية دور المجتمع المدني، وإمكانية استخدام وسائل الإعلام.
لكن تعاطي بعض النقابات المهنية ـ مثلا ـ مع بعض القضايا ظل مخيبا للآمال بالنسبة للكثير من العمال حسب بعض استطلاعات منظمتنا.
7. الحكم الرشيد:

نجحت الإدارة الموريتانية في قطع أشواط مهمة في مجالات التحصيل الضريبي، وعقلنة تسيير الموارد، ومكافحة الرشوة، إلا أنه وبالرغم من ذلك لم تنعكس تلك الإجراءات على الأوضاع المعيشية للمواطن بشكل مباشر، بل شهدت السنة الماضية غلاء كبيرا في الأسعار تمثل في زيادات متنوعة لأسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، وزيادات متكررة لأسعار المحروقات.
وقد أنتج هذا الواقع نقمة اجتماعية كبيرة تجسدت في عدة مظاهر لعل أخطرها ظاهرة الانتحار التي عرفت مستوى كبيرا خلال السنة الماضية (10فبراير: حرق شاب نفسه أمام القصر الرئاسي، 17 فبراير: انتحار رجل في انبيكة لحواش، 25 فبراير: انتحار سيدة في عرفات، 14 ابريل: انتحار شاب في فندق الخيمة، 6 يوليو: انتحار فتاة باركيز، 26 يوليو: انتحار دبلوماسي في لكصر، 17 أغشت: انتحار سيدة في لكوارب، بالإضافة إلى انتحار رجل في اغريجيت "تيشيت"، و آخر في قرية قرب "تنبدغه"، و آخر في الملعب الأولمبي بالعاصمة).
إن انتشار هذه الظاهرة في 2012 بشكل غير مسبوق من دواعي التأمل والتفكير في الحالة الاجتماعية التي يعيشها شعبنا، ودراستها بشكل عميق، وعلى كل حال فإنه من الصعب دراستها بمعزل عن التأثيرات السياسية ـ الاقتصادية.
بارك الله الوطن!