الاتفاق ينتظر أن ينهي أزمة ما بات يعرف بالصيادين السنغاليين في موريتانيابعد عدة أشهر من الانتظار سيتمكن الصيادون السنغاليون من معاودة نشاطهم في المياه الموريتانية وذلك بعد التوقيع على ابرتوكل اتفاق بهذا الخصوص بين موريتانيا والسنغال في 26 من فبراير الماضي بنواكشوط.

ويقضي الاتفاق الجديد بالسماح للصيادين السنغاليين باصطياد ما يقدر بنحو 40ألف طن من السمك سنويا والقيام ب 300 رحلة صيد مع فرض رسم 10 يور على كل طن.
ويرخص الاتفاق فقط بالصيد في المياه السطحية مع تفريغ حوالي 6% من حمولة القوارب في موريتانيا.
من بنود الاتفاق كذلك حسب موقع DAKARACTU إلزام الصيادين السنغاليين بالتصريح عن حمولة قواربهم لدى نقاط التفتيش والرقابة الموريتانية .
في المقابل تعمل السلطات السنغالية على استيفاء الشروط التقنية والقانونية لمنح رخص الصيد للقوارب المصرح لها والتي لا بد أن تدخل عبر النقاط الحدودية المسموح بها وأن تلتزم بالصيد في المنطقة المحددة ما بين أنادكو وصولا إلى حدود ميناء نواكشوط المستقل .
كما يقضي الاتفاق باحترام فترات الراحة البيولوجية في المناطق المرخص للصيد فيها مع احترام نوعيات الشباك المسوح بها في إطار المساهمة في تنمية الثروة السمكية بما في ذلك تلك الموجود في بحيرة سد فم لكليته وغيرها من المسطحات المائية.