الهيئة الوطنية المحامين نظمت ندوتها تحت شعار: دولة القانون: الواقع و التحديات

قال نقيب المحامين الموريتانيين أحمد سالم ولد بوحبيني إن البلاد تمر بظروف صعبة، تتميز بغياب تام لاحترام القوانين؛ بحيث أصبحت البلاد تعيش وضعا أشبه ما يكون بالتعسف الذي ترعاه السلطات؛ مما قد ينجرُّ عنه احتقان يـُـخشى من أن يؤديَّ إلى هزات فظيعة".

وأكد ولد بوحبيني في ندوة حقوقية نظمتها الهيئة الوطنية للمحامين في فندق وصال صباح اليوم 06 مارس 2013 إن هيئته ستظل تواجه السلطة، وتـتـبَّع خروقاتِـها، وتفضحُ تجاوزاتِـها، وتندد بتصرفاتها الخارجة عن القانون إلى أن تسير على الدرب القويم، لأن ما هي عليه الآن لا يمكن السكوت عليه"، حسب تعبيره.
وأضاف ولد بوحبيني "أنه يستحيل في هذه البلاد تنفيذ حكم قضائي على مصلحة حكومية أو شخص محمي، الأمر الذي لا يمكن أن يقع في دولة قانون".
وقال ولد بوحبيني إن وجود برلمان يعمل خارج القانون منذ أكثر من سنة مسألة لا تحدث في دولة القانون.
وبخصوص السجون قال ولد بوحبيني "إن وضعها مزري ويسود فيها التعذيب، فكان لابد من أن يموت نزلاءٌ كي تفهم السلطة أننا لم نكن نمزح عندما قلنا مرارا بأن ثمة ممارسة للتعذيب الذي يُعتبر معاملة مرفوضة تحرمها كل القوانين والمواثيق الدولية، وأنه لا يمارس في دولة القانون. وإن وجود سجون مجهولة المكان، لا يزورها المحامون، ولا ذوو المعتقلين (كما هو شأن السلفيين) يناقض نص القانون".
وختم ولد بوحبيني كلامه بمناشدة ""كل القوى الحية، وكل أصحاب النوايا الحسنة، إلى الضغط بشتى الوسائل المشروعة من أجل فرض دولة القانون التي لا يمكن تصور حل لأزماتنا البنيوية دونها".
ويذكر أن الندوة تضمنت عدة عروض و محاضرات  عن القانون و المسطرة القضائية قدمها محامون، كما شهدت الندوة حضور  شخصيات سياسية وحقوقية عديدة.