لنفرض المفاوضات الجماعيةنظمت قيادة الحركة النسائية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية يوم أمس"الجمعة 08-03-2013" مسيرة طالبت فيها بدمج المرأة العاطلة، وتحسين مشاركتها في الحياة العامة.

والكف عن إنتهاك الحر يات النقابية والعمل على فتح مفاوضات جماعية مع المركزيات النقابية.
وحملت الحركة لافتات تطالب بدمج المرأة العاطلة، وتحسين مشاركة المرأة في الحياة السياسية، والكف عن إنتهاك الحر يات النقابية والعمل على فتح مفاوضات جماعية مع المركزيات النقابية.
وقالت رئيسة الحركة مريم سكينة بنت محمد سالم  إن المسيرة تقول للوزارة المعنية أن المرأة لا تزال مهمشة وتطالب بإشراكها في الحياة العامة.
لا لبطالة النساء وقالت بنت محمد سالم إن الوزراة المعنية بشؤون المرأة غير مهتمة بقضايا المرأة، وأن عشرات النساء تم طردهن من سوق العاصمة ولم تحرك الوزارة أي ساكن لمواجهة هذا الظلم في الوقت الذي تم تخصيص مساحات كبيرة لكبار التجار، على حد قولها.
وأكدت بنت محمد سالم إن المرأة الريفية تعاني ظروفا صعبة شأنها في ذلك شأن المرأة العاملة في القطاع غير المصنف.
ودعت إلى مواجهة بطالة حملة الشهادات ودمجهم في الحياة النشطة، مشيرة إلى أن الحركة النسوية خرجت اليوم لرفع كافة الشعارات التي تحمي المرأة، معتبرة أن الظروف الصحية للمرأة العاملة غير مواتية وأنها تعاني التهميش، داعيا إلى رفع نسبة مشاركة المرأة في الحياة السياسية إلى 50 %.
من جانبها نددت أمنة بنت رافع إقصاء المرأة في البرامج التي يرسمها القطاع الوزاري المعني بالمرأة". حسب تعبيرها.
وشجبت بنت رافع بما وصفته بالإنتهاكات الصارخة والعمليات الإجرامية التي يتعرض لها السكان وتتضرر منها المرأة بشكل مباشر، محملة السلطات الرسمية كافة المسؤولية عن ما يجري.
وعبرت أمنة بنت رافع عن رفض الحركة النسوية للإرتفاع المستمر للأسعار، داعية المجتمع إلى الخروج عن صمته ورفض هذا الوضع، مطالبة باشراك المرأة في المراكز الإدارية.
وطالبت بنت رافع بالتمييز الإيجابي لصالح المرأة المعوقة في المسابقات الوطنية، مشيرة إلى أن المرأة الريفية الصامدة لاتجد العون ويجب أن تمنح الآليات التي تمكنها من الحياة الكريمة.