قالت الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا إن القرارات التي اتخذتها السلطات العمومية مؤخرا بحق العمال والعاملات المهاجرين المتواجدون في بلادنا لا تسهم مطلقا في احترام الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية.

وأكدت الكونفدرالية أن هجرة اليد العاملة تعد من قضايا الشغل وبالتالي فإن التعاطي معها يجب أن يتم بإشراك الشركاء الاجتماعيين من أجل ضمان احترام حقوق العمال. حسب البيان.
ودعت الكونفدرالية الحكومة إلى وقف كافة إجراءات ترحيل العمال المهاجرين الذي يشكل إساءة إلى المركز الذي تتمتع به بلادنا بوصفها حلقة وصل ونقطة التقاء شعوب قادمة من عدة بلدان من شبه المنطقة.

وفيما يلي نص البيان:

عندما صادقت موريتانيا في 22 يناير 2007 على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم التي اعتمدت من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 2003 فإن البلد تعهد باحترام كافة الالتزامات الدولية ووضع الآليات التي حددتها المجموعة الدولية بشأن تسيير أفضل للهجرة موضع تنفيذ.
ويتمثل الهدف الأول لهذه الاتفاقية في حماية العمال المهاجرين ضد ما قد يتعرضون له من ظلم أو استغلال بالنظر لهشاشة وضعهم ومركزهم القانوني.
وقد قسمت الاتفاقية المذكورة حقوق العمال المهاجرين إلى مجموعتين:
*حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (الفصل الثالث) التي تسري على جميع العمال المهاجرين (بما فيهم المهاجرون السريون).
* الحقوق الخاصة للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم (الفصل الرابع) والتي تسري فقط على العمال المهاجرين بشكل شرعي.
وقد تمكنت موريتانيا سنة 2011 بدعم من الاتحاد الأوروبي من وضع إستراتيجية وطنية لتسيير الهجرة والحدود. وقد اقترحت هذه الإستراتيجية اعتماد مقاربة مندمجة للهجرة وإدارة الحدود. غير أنه كان من اللازم أن تأخذ كافة القطاعات المعنية بصياغة هذه الإستراتيجية بعين الاعتبار أسبقية الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها بلادنا على القوانين الوطنية إذ يجب أن تتلاءم مقتضيات القانون الوطني مع أحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وللأسف فان القرارات التي اتخذتها السلطات العمومية مؤخرا بحق العمال والعاملات المهاجرين المتواجدون في بلادنا لا تسهم مطلقا في احترام الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية, حيث أن حملات الاعتقال والتسفير التي طالت خلال الأيام الأخيرة العمال المهاجرين في نواذيب ونواكشوط تم القيام بها في إطار تسيير لظاهرة الهجرة يركز فقط على البعد الأمني وهو تسيير يبدو أن بلادنا اعتمدته على إثر اتفاق أبرمته مع الاتحاد الأوروبي في إطار برنامج مراقبة الحدود الأوروبية.
وقد تم رصد العديد من الخروقات لحقوق العمال المهاجرين من خلال إرادة واضحة لتجريم الهجرة سواء على صعيد طرق وإجراءات التوقيف والاعتقال أو على صعيد ترحيل العمال المهاجرين وأفراد أسرهم. بل لوحظ منذ أيام استقبال بلادنا عبر بوابة مطار نواكشوط لأكثر من أربعين مهاجرا غامبيا تم ترحيلهم غالبا من إسبانيا.
إن الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا وإذ تقر بأن بلادنا هي من يحدد قواعد وإجراءات دخول وإقامة الأجانب داخل حدود البلد, إلا أنها تؤكد أن ذلك يجب أن يراعي مقتضيات الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية التي صادقت عليها بلادنا بشكل يضمن احترام ما تتضمنه تلك الاتفاقيات من حقوق للعمال المهاجرين. ويبدو أن السلطات العمومية عمدت إلى وضع كافة العمال المهاجرين المقيمين في بلادنا في وضعية غير شرعية, فبعد أن سمحت بتسجيلهم في مراكز خاصة تم افتتاحها لهذا الغرض مع التزام السلطات المختصة بتسليمهم بطاقات الإقامة بشكل مجاني, إلا أنه تم إرغام المعنيين أثناء سحب بطاقات الإقامة علي دفع رسوم بلغت ثلاثون ألف (30000) أوقية للشخص الواحد.
هذا الإجراء علاوة على كونه قد يؤثر على مصداقية الإدارة التي أعطت التزاما مبدئيا بمجانية هذه الخدمة إلا أنه يفقد عمليا تسجيل الأجانب أهميته نظرا لكون الأخيرين لن يكون بإمكانهم دفع رسوم الإقامة السنوية بالنسبة لهم ولأفراد أسرهم.
لذا يجب تنظيم مشاورات بين الشركاء الاجتماعيين وروابط العمال المهاجرين بغية تحديد سقف مقبول لسعر بطاقات الإقامة.
إن الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا تذكر الحكومة بأن مسألة هجرة اليد العاملة تعد من قضايا الشغل وبالتالي فإن التعاطي معها يجب أن يتم بإشراك الشركاء الاجتماعيين من أجل ضمان احترام حقوق العمال.
ندعو الحكومة إلى وقف كافة إجراءات ترحيل العمال المهاجرين الذي يشكل إساءة إلى المركز الذي تتمتع به بلادنا بوصفها حلقة وصل ونقطة التقاء شعوب قادمة من عدة بلدان من شبه المنطقة, تلك البلدان التي نتقاسم معها روابط تاريخية وجغرافية أقوى من تلك التي تربطنا مع البلدان الأوروبية التي تسعي بكل الوسائل إلى الاستعانة بموريتانيا لضبط حدود حوزتها الترابية.
ندعو المجتمع المدني إلى السهر على احترام حقوق العمال المهاجرين والدفاع عنها والمطالبة بتطبيق الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها بلادنا والعمل في الوقت ذاته على محاربة روح الكراهية تجاه الأجانب التي ما زالت تعشش في عقول بعض المواطنين الذين لا يقدرون فيما يبدو خطورة مثل هذا السلوك.
تهيب الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا بالعمال المهاجرين برص الصفوف والتعبئة من أجل الدفاع عن مصالحهم واحترام حقهم في العيش بكرامة في البلد الذي اختاروا الإقامة فيه بشكل طوعي واحترام حقهم في المشاركة الفعالة في المشاورات مع السلطات المختصة فيما يتعلق بإدارة وتسيير إقامتهم في موريتانيا.
نواكشوط بتاريخ 10 مارس 2013
اللجنة التنفيذية