قالت النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الفني والمهني في موريتانيا إن الوزارة المكلفة بالتكوين المهني تسعى إلى شخصنة المطالب، وجر مطالب الأساتذة إلى موضوع للمساجلات المكشوفة على مواقع الانترنت والساحات الإعلامية، وجاء في البيان.

وهذا نص البيان

نواكشوط بتاريخ 10 مارس 2013..

في يوم الخميس الموافق 7 مارس 2013 نشرت الوزارة المنتدبة، لدى وزير الدولة للتهذيب الوطني، المكلفة بالتشغيل والتكوين المهني والتقنيات الجديدة بيان في موقع آراء حرة.في البداية نؤكد أننا لسنا في محل صِدام أو تبخيس لبرنامج رئيس الجمهورية كما يحاول من كتب البيان جرنا إليه، بل إننا أكدنا في جميع بياناتنا التي أصدرنا على الأهمية التي يوليها فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز لقطاع التكوين الفني والمهني ووعيه بحيويته و أهميته.إننا لم نكن نرغب أبدا في أن تتحول مطالبنا المشروعة إلى موضوع للمساجلات المكشوفة على مواقع الانترنت والساحات الإعلامية، لإدراكنا بأننا والوزارة نمثل أسرة واحدة وبيتا واحدا همه تأدية الرسالة المناطة به على أكمل وجه، وبروح الفريق الواحد.كما أننا لا نستهدف شخصا معينا و لا فريقا معينا وإنما هي مطالب مشروعة وعامة مجردة من الشخصنة والإستهداف لأي كان إدارة وفردا.للأمانة فقد لمسنا استعدادا لدى الوزير والأمين العام للوزارة وبعض معاونيهم للخروج بحلول للمشاكل التي طرحناها، لكن تبقى العقبة الأساسية هي ضُعف المتابعة للمُقترحات والحلول التي توصلنا إليها من خلال اللقاءات والحوارات التي جمعتنا.وانطلاقا من حق الرد الذي يكفله القانون فإننا ردا على بيان الوزارة نذكر التالي:لقد أشارت الوزارة في بيانها إلى جملة من الإصلاحات من بينها :Ø      تحسين تسيير وقيادة جهاز التكوين التقني والمهني : هذه عبارة جافة  وجامدة لا تجد لها على أرض الواقع أي فعل ملموس فيا ترى أين هو هذا التحسين ؟ وأين هي تلك القيادة ؟ حيث يتم اختيار المدراء ورؤساء المصالح على أساس معايير غامضة تلعب الوساطة والزبونية الدور الأكبر فيها، حيث ظلت النقابة  ولا تزال تطالب بوضع معايير شفافة للتعينات والتحويلات يكون أساسها: الشهادة و الأقدمية و التنقيط الإداري مع الأخذ بعين الاعتبار للمسار المهني.Ø      تحسين نوعية التكوين:  عرفت مؤسسات التكوين الفني والمهني زياد معتبر في عدد التلاميذ مع نقص معتبر في ميزانية التسيير مما يؤثر سلبا على جودة ونوعية التكوين حيث الآن نجد ستة 6 تلاميذ على وحدة عمل (أي أنه يستفيد فعليا 2 من 6 تلاميذ) وبالتالي انتقلنا من تكوين كيفي إلى تكوين كمي وهو ما ينقص من جودة المخرجات. كما أن التكوين المستمر للأساتذة هو الآخر مازال غائبا وهو مطلب من مطالبنا.Ø      توسيع عرض تكوين الجهاز الوطني للتكوين التقني والمهني:  بالنسبة لهذه النقطة ينطبق عليها المثل الشعبي "حطاب الدشر ألغلب حطب قام بزيادته"أما في ما يتعلق بالتنفيذ المزعوم لمطالبنا فإننا نوضح للجميع ما يلي:ü      إنه مما يثير الاستغراب والتعجب أن الوزارة المنتدبة، لدى وزير الدولة للتهذيب الوطني، المكلفة بالتشغيل والتكوين المهني والتقنيات الجديدة تمن علينا زيادة الرواتب وهي زيادة عامة وشاملة لموظفي الدولة فهل من المعقول أن تتم نسبة الفضل في ذلك للوزارة ؟ وهي من عجزت عن حل مطالب بسيطة لا ترقى إلى حجم زيادة الرواتب إنها في الحقيقة حجة واهية وداحضة بل هي من باب "تغليظ الفتلة".ü      أما بخصوص علاوة المعلوماتية : فإنه لم يتم تعميمها على مستحقيها عكس ما تزعم الوزارة في بيانها وإنما حصل عليها بعض الأساتذة الذين تقدموا بطلب لها لدى وزيرة الوظيفة العمومية وهي من خاطبت وزير المالية وغيرت قرارات الاكتتاب من أجل أن يحصلوا على هذا الحق الذي حرموه لسنوات عديدة، ويبدوا أن الوزارة أو من كتب لها هذا البيان غير مطلع على هذا الموضوع حتى أنه يخلط بين علاوة المعلوماتية وعلاوة التبعية (la prime de sujétion) التي لا تزال الوزارة ترفض إعطاءها لبعض مستحقيها رغم أنهم قلة.ü      فعلا تم استحداث علاوة التمهين بفعل مرسوم صادر عن مجلس الوزراء بتاريخ  29 مارس 2012  لكن بعد مرور سنة على هذا المرسوم لم يستفد منها وحتى كتابة هذا البيان أي أستاذ فهل بعد السنة إلا النضج ؟؟؟ لقد عملت إدارة التكوين الفني والمهني على استرجاع علاوات عمالها التي قطعت عنهم في أقل من شهرين !! فأين هي فاعلية وحيوية القطاع تجاه أساتذته ؟؟؟ü      رغم الاستجابة التي أبدتها وزارة الوظيفة العمومية ومطالبتها  بتشكيل لجنة منذ شهر أغسطس 2012 لحل مشكل التقدمات وبعض المشاكل الأخرى العالقة فإنه وحتى كتابة هذا البيان لم يتم تشكيل هذه اللجنة وهو ما فهمنا منه  عدم جدية القطاع في حل المشاكل المطروحة، فكيف بالوزارة أن تذكر تلك النقطة باعتبارها من الانجازات وهي من تأخر عن الرد على تشكيل اللجنة المذكورة منذ ما يزيد على سبعة 7 أشهر؟؟ü      نشير أخيرا إلى أن شهادات التكوين الفني والمهني (BT, CAP, BEP ) لا تعترف بهم وزارة الوظيفة العمومية حتى هذه اللحظة رغم العناوين الفارغة التي رأيناها في بيان الوزارة من قبيل (تدعيم، تفعيل متابعة، تقييم، وإصلاح)  ورغم أن النقابة طالبت خلال اجتماع  المجلس الأعلى للوظيفة العموميةبضرورة الاعتراف بهذه الشهادات.ü      نذكر الجميع بأن أساتذة التعليم الفني والمهني  هم من يتولون القيام بصيانة وإصلاح جميع ورشات التكوين الفني والمهني دون أن يتلقوا عن ذلك أي تعويض أو علاوة رغم أن هذه الورشات بعضها يعمل منذ أكثر من أربعين سنة ورغم تعرضهم كذلك لبعض حوادث العمل دون أن تتدخل وزارتنا لأعطاءهم علاوة الخطر أو تتحدث عنها حتى في منجزاتها الوهمية، هذه العلاوة التي استفاد منها مؤخرا قطاع الصحة.هذه بعض الردود على ما جاء في بيان الوزارة بخصوص مطالبنا وقد أغفلنا الرد عن قصد على نقاط كثيرة في البيان المذكور حتى لا ننجرف إلى ما أشرنا إليه سابقا من شخصنة المشاكل المعاشة في قطاعنا، وكذلك إيمانا منا بأن هنالك خطا للرجعة بيننا وبين الوزارة نستطيع من خلاله حل مشاكلنا والخروج بحلول جيدة، متى ما كانت الإرادة صادقة، ونحن نؤكد مرة أخرى بأننا مستعدون للحوار الجاد والمسؤل في أي وقت عن المكتب التنفيذي                                                              الأمين العام: حسني ولد مالكيف