altالجريمة ليست من الظواهر التي تتطور بشكل فجائي وغير متدرج بل هي من الظواهر الاجتماعية التى تتطور بشكل  بطيئ في الغالب وهذا ما يجعل الكثير من المتابعين يرجح أن تكون هناك أسباب ما وراء حالة الانفلات الأمني التي يعرفها البلد منذ أسابيع والتي حولت حياة سكان العاصمة نواكشوط بالذات إلى حالة من الهلع والشعور بغياب الأمن غير مسبوقة في تاريخ البلد كما يقول متابعون.

 وفي غياب أي  تفسير رسمي لهذا الانفلات المفاجئي والمستمر للوضع الأمني يعتقد  مراقبون أن أسبابا سياسية واجتماعية ربما يكون لها دور في الوضعية الحالية، إضافة إلى  أسباب إجرامية عادية مثل انتشار المخدرات بين الأطفال ورواد المدارس.

 وفي مقدمة الأسباب السياسية والأمنية يشير خبراء إلى حالة الانقسام الحاد في  دوائر النظام الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، وهي دوائر تتوزع بينها مفاتيح الملف الأمني منذ فترة طويلة ومن غير المستبعد أن بعضها قد يوظف الملف في تصفية الطرف الآخر، ويذكر أصحاب هذا التحليل بأن تاريخ انتشار الجريمة المنظمة في نواكشوط يؤكد أن هناك دائما أسبابا سياسية واجتماعية خلفه، فقد عرفت المراحل الأخيرة من حكم ولد الشيخ عبدالله حالة انفلاتا  أمنيا اعتبرت يومها واحدا من مؤشرات ومسوغات الانقلاب العسكري على أول نظام ديمقراطي في موريتانيا.

 تفسير آخر يبرز للسطح وهو صراع الأجهزة الأمنية الذى تدل بعض المؤشرات على تزايده خاصة في ظل تهميش جهاز الشرطة الذى يعتبر الأكثر قربا من ملف الجريمة؛ فالشرطة تعتبر أنه تم تجريدها من أغلب صلاحياتها التي تم توزيعها بين"أمن الطرق" ووكالة الإحصاء،وهي حالة جعلت الكثير من المنخرطين الحاليين والسابقين في  جهاز الشرطة يعتبرون أنهم " مستهدفون بشكل مباشر من النظام الحالي.

 وأيا تكن تفسيرات الوضع  الحالي يبقى من المؤكد أنه غير طبيعي وأنه يتطلب معالجة مختلفة عن المعالجة الحالية فقد وصل الوضع الأمني في موريتانيا اليوم إلى حالة غير مسبوقة والمفارقة الكبيرة أن الأمر لم يستدع أي تعليق رسمي كما أن أغلب القوى السياسية لاتعطيه ما يستحق من اهتمام وهو ما عمق شعور المواطن العادي وخاصة سكان الأحياء الشعبية بأنهم متروكون وحدهم في مواجهة جريمة مختلفة عن نمط الجرائم التي يعرفون أنها جرائم بتلوينات " أمنية واجتماعية وربما حتى سياسية".