altجددت منسقية المعارضة في موريتانيا مطالبتها برحيل الرئيس الحالي للبلاد محمد ولد عبد العزيز، وقالت المنسقية إن ولد عبد العزيز ووزيره الأول محمد ولد عبد العزيز ليسا مؤهلين للإشراف على الانتخابات البلدية والنيابية القادمة، كما دعت المنسقية إلى تشاور وطني واسع بغية إيجاد مخرج من الأزمة، عبر صيغة توافقية من شأنها تجنيب البلد مغبة الغرق في الفوضى وفق البيان.

وطالبت المنسقية بإشراف سياسي ذي مصداقية حقيقة، إضافة إلى مؤسسات انتخابية يوثق بها، كما طالبت المنسقية بحياد كامل للدولة والبعد عن استخدام وسائلها، لصالح أي طرف من الأطراف 

استعرضت المنسقية في عريضة مطولة وزعتها اليوم، رؤيتها للحل وللظروف التي يمكن أن تجرى فيها الانتخابات، وطالبت المنسقية بتعيين توافقي لأصحاب المناصب التالية.

رئيس وأعضاء المجلس الدستوري

المدير العام للحالة المدنية.

مدير السجل الانتخابي

رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية للانتخابات.

كما طالبت المنسقية بإعداد

-       قانون جديد يتناول حياد الدولة في اللعبة السياسية والمنافسة الانتخابية.

-       النأي بالإدارة عن التعاطي السياسي

-       فصل الصفقات العمومية والتراخيص المختلفة والخدمات العامة عن السياسة.

-       تحديد سقف مالي لميزانيات المترشحين

-       تحديد سقف مالي لمشاركة الشخص الواحد في ميزانية المترشح الواحد أو اللائحة.

-       تحديد سقف لعدد مراكز الحملة الانتخابية لكل مترشح أو لائحة.

-       إدلاء ك قائد من قواد أركان الجيش والدرك والحرس والشرطة وقوات الأمن الأخرى بتصريح علني يلتزم فيه بأن يبقى على مسافة واحدة من جميع الفرقاء.

ودعت المنسقية إلى تحضير تقني للانتخابات، مسبوق بمراجعة النصوص الانتخابية بشكل توافقي، وتدقيق السجل الانتخابي، إضافة إلى الكف عن دعوة هيئة الناخبين إلى الاقتراع قبل وصول عملية الإحصاء إلى نسبة 90% من السكان، ووصول عملية سحب بطاقات التعريف إلى نسبة 80% من الناخبين، وختمت المنسقية عريضتها بالدعوة إلى تحديد تاريخ الاقتراع بصفة توافقية محددة.