قال حزب تكتل القوى الديمقراطية إن فساد الرئيس محمد ولد عبد العزيز وسوء تسييره، أدى إلى تعليق عضوية موريتانيا في منظمة الشفافية العالمية، ورأى الحزب المعارض في بيان وصل السراج أن ما خفي على المنظمة أشد وأفظع وفق البيان

بيان

دفع التهرب المستمر لنظام الرجل المفسد محمد ولد عبد العزيز من الكشف عن تقارير سنوات حكمه في مجال المعادن، منذ سنة 2009 وحتى اليوم، منظمة الشفافية العالمية إلى تعليق عضوية موريتانيا فيها خلال اجتماعها المنعقد قبل أيام بأوسلو، معتبرة أن موريتانيا أخلت لسنوات متتالية بأهم بنود الشفافية في مجال المعادن والصناعات الاستخراجية.

ويؤكد هذا القرار الصادر عن هذه المنظمةالدولية ما دأب تكتل القوي الديمقراطية على تأكيده بخصوص فساد ولد عبد العزيز وسوء تسييره، وعمله على تمكين الشركات الأجنبية من نهب خيرات هذا البلد وثرواته مقابل ملء جيوبه وجيوب المرتبطين به والمقربين منه نسبا وصهرا، بينما لا تستفيد موريتانيا وأرضها وشعبها سوى النفايات السامة التي تهلك الحرث والنسل، وتقضي على الأخضر واليابس، وتنشر الأمراض والأوبئة.

كما يدل على مدى التلاعب الفاضح الذي يعامل به ولد عبد العزيز المنظمات الدولية والاستهتار الذي يواجه به الشعب الموريتاني، ويقدم برهانا جديدا ـ لمن لا يزال يحتاجه وهم قلة ـ على سوء التسيير الاقتصادي في موريتانيا، لاسيما في مجال الصناعات الاستخراجية، التي تمثل واجهة النهب الأبرز للثروات الوطنية.

ولا شك أن ما خفي على هذه المنظمة من فساد ولد عبد العزيز ونظامه أشنع وأعظم، وستكشف الأيام المزيد من جرائمه الاقتصادية والاجتماعية التي اقترف وما زال يقترف في حق هذا البلد، الذي يعتبر شعبه اليوم من أفقر شعوب المنطقة بينما تزخر أرضه بأغلى وأندر الثروات في العالم.

انواكشوط، الجمعة 3 جمادى الأول 1434/ 15 مارس 2013

إدارة إعلام التكتل