نددت الجمعية الموريتانية لحماية المستهلك بالغلاء الفاحش للأسعار وتدني الاحتكام إلى معايير الجودة في السلع والخدمات مطالبة بتعميم الدعم الحكومي ليشمل كل المواد الاستهلاكية وبفرض الرقابة لتفعيل القرارات المتخذة على مستوى توحيد الأسعار والرقابة الصحية.

من جانبها اعتبرت المنسقية الوطنية لجمعيات حماية المستهلك أن ضعف الإمكانات وتدني التشاور مع الشريك الاجتماعي من ابرز معوقات حماية المستهلك في موريتانيا.
جاء ذلك في بيانين منفصلين صدرا عن الجمعيتين في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمستهلك والذي يصادف 15 مارس من كل عام.
وفي هذا الإطار نظمت الجمعية الموريتانية لحماية المستهلك وقفة للتنديد بالغلاء أمام القصر الرئاسي رفعت فيها شعارات تطالب بتعميم برنامج أمل ليشمل كل المواد الأساسية وبمزيد من الرقابة على الجودة والأسعار.
وفي السياق نفسه عقدت الجمعية منبرها الأسبوعي في نقطة "أف " بالسبخة وعلى مقربة من بؤر بيع المواد منتهية الصلاحية من أجل التوعية ضد مخاطرها.