اختتمت مساء اليوم 17 مارس 2013  بقصر المؤتمرات في نواكشوط اشغال الاجتماع الوزاري لدول الجوار المخصص لتفعيل المخطط الافريقي للسلم والأمن في منطقة الساحل والصحراء بإصدار وثيقة تعرف ب "خلاصات نواكشوط ".

وحيا المشاركون في هذا اللقاء التطورات الايجابية التي شهدتها الأزمة المالية وخاصة ما يتعلق بتحرير الأجزاء الرئيسية من الشمال إثر العمليات المشتركة المالية الفرنسية بدعم من منظمة غرب إفريقيا.
وأكد المشاركون أن منطقة الساحل والصحراء مازالت تواجه تحديات أمنية جدية مرتبطة بالارهاب والجريمة العابرة للحدود مؤكدين تصميمهم على مواجهة هذه التحديات.
وسجل المؤتمرون بارتياح الجهود المقام بها من أجل تحويل قوة التدخل الافريقية إلى قوة الأممية بطلب من مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي في اجتماعه في 7 مارس 2013.
ووجه الاجتماع التشاوري حول مالي متلمس تقدير لكل الاجراءات والتسهيلات المقدمة من طرف الحكومة الموريتانية لضمان نجاح هذا اللقاء وامتنانهم الخاص لرئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد على دعمه الشخصي لهذه المبادرة.
وزير الشؤون الخارجية في كلمة الاختتام حمادي ولد حمادي قال إن الهدف من الاجتماع قد تحقق بالنظر الى الاهداف الثلاثة التي تضمنتها مذكرة الاتحاد الافريقي والمتعلقة بدعم التعاون بين البلدان والمنظمات المعنية وتبادل المعلومات والمراقبة الفعلية للحدود.
وقال ولد حمادي إن التوصيات التي توصل اليها المشاركون تجسد ردا ملائما على التحديات التي نواجهها ونتيجة معتبرة خرجنا بها بفضل الالتزام القوي للمشاركين في هذا اللقاء.
وأكد ولد حمادي على أن موريتانيا لن تدخر أي جهد من أجل تجسيد التوصيات على أرض الواقع لأنها تدرك الطابع الشمولي للتهديدات غير المتماثلة والبعد الاقليمي والدولي لمكافحة الارهاب والجريمة المنظمة.
وأضاف ولد حمادي "إن موريتانيا ترى أن أي عمل عسكري دولي يتم القيام تحت رعاية الامم المتحدة بتصميم وتخطيط محكم بات ضرورويا للقضاء على العصابات الارهابية التي اتخذت من المنطقة وشمال مالي ملاذا منذ عقد من الزمن بغرض إرساء أمن ووحدة مالي وبسط سيادتها على كافة أراضيها".
واشار ولد حمادي إلى أن موريتانيا عانت من تأثيرات الارهاب وقد حان الوقت لوضع حد له ومواجهته بكل حزم .