من ذكرى اليوم العالمي للمستهلك اتفق الأمين العام لوزارة التجارة والصناعة التقليدية ونائب مدير إدارة المستهلك بنفس الوزارة على أن ضعف الإمكانات المتاحة من أبرز التحديات المطروحة لحماية المستهلك وذلك في احتفال لوزارة التجارة ومنسقيات حماية المستهلك باليوم العالمي لحماية المستهلك 15 مارس الجاري.

وفي هذا السياق أوضح الأمين العام لوزارة التجارة والصناعة التقليدية في كلمة بالمناسبة أن مصالح حماية المستهلك قامت بإتلاف كميات كبيرة من المواد منتهية الصلاحية هذه السنة إضافة إلى مداهمة أوكار وورش تزوير تواريخ الصلاحية ومصادرة الموازين التالفة.
وأضاف الامين العام في حفل بغرفة التجارة الصناعة بمناسبة اليوم العالمي للمستهلك أن الوزارة تتشاور مع جمعيات حماية المستهلك من أجل تفعيل دورها في التوعية ضد شراء المواد الاستهلاكية التالفة.
فيما استعرض نائب مدير حماية المستهلك بوزارة التجارة مهام إدارته وصلاحياتها مشيرا إلى أنها خلال سنتين الأخيرتين صادرت حوالي 1200 طن من المواد منتهية الصلاحية في نواكشوط والداخل وسجلت 332 محضر مخالفة في 2012 وحدها
من جانبه قال الدكتور محمد الامين ولد حلس رئيس المنسقية الوطنية لجميعات حماية المستهلك إن ضعف الامكانات المادية وغياب التشاور مع الشريك الاجتماعي لا تزال عوائق أمام الارتقاء بحماية المستهلك في موريتانيا.
واستعرض الدكتور حلس جانبا من أنشطة المنسقية خلال العام المنصرم وخطة عملها في المستقبل من خلال إطلاق حملة لتنصيب ممثلين للمستهلك في مختلف أحياء نواكشوط.
وقد حضر التظاهرة ممثلون عن جمعيات حماية المستهلك والإعلام.