قال حزب اتحاد قوى التقدم إن الحملة التي تمارسها السلطات الحالية ضد الأجانب قد تؤدي إلى توتير العلاقة بين موريتانيا والجيران، وقال الحزب إنه يحث السلطات المعنية على اعتماد مسطرة عادلة وواضحة ومتشاور حولها مع دول الجوار.

اتحاد قوى التقدم

بيان حول اعتقال وترحيل الأجانب

شنت السلطات الأمنية خلال الأسابيع الماضية حملة دهم واسعة، استهدفت بعض الجاليات الافريقية المقيمة في مدينتي نواكشوط ونواذيبو، وأسفرت عن اعتقال العشرات من بينهم قبل أن يتم ترحيلهم خارج البلاد في ظروف غير لائقة.

وتكشف الحكومة بهذا الاجراء عن استمرارها في التسيير المرتجل لعلاقات البلاد مع محيطها، بدل مراعاتها لمتطلبات حسن الجوار ووفائها لالتزاماتها بموجب الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم التي صادقت عليها موريتانيا سنة 2007 والاتفاقيات الثنائية التي تربطها بدول الجوار.

ومع أن السلطات العمومية ظلت ترفع شعار ضرورة ضبط الوضع القانوني للمقيمين الأجانب، فإنها بكامل إرادتها هي من جعلت كل هؤلاء المقيمين في وضعية غير شرعية من خلال عملية احتيال لا تليق بهيبة الدولة، تمثلت في التعهد بمجانية بطاقات الاقامة قبل أن تتراجع عن قرارها وتفرض رسما مقابل كل إقامة يبلغ 30 ألف أوقية.

وضمن هذا الاطار فإن اتحاد قوى التقدم وهو يعي أهمية بذل مختلف الجهود الضرورية لضبط أوضاع كل المقيمين على التراب الوطني من أجل الحفاظ على أمن وسلامة الجميع:

-        يدعو إلى منح الأولوية لعلاقات حسن الجوار والحرص على حل كل المشكلات الطارئة بما يخدم تعزيز تلك العلاقات ويضمن أمن وطمأنينة جالياتنا في الدول المعنية؛

-        يحث السلطات المعنية على اعتماد مسطرة عادلة وواضحة ومتشاور حولها مع دول الجوار، لتسيير ملف المقيمين الأجانب في بلادنا بعيدا عن النزوات الفردية والتصرفات غير المسؤولة.

نواكشوط، 18/03/2013

أمانة الاعلام