altطالب المكتب التنفيذي لحزب التحالف الشعبي التقدمي وزير الداخلية الموريتانية بوقف ما قال  إنه تجنيس مستمر لمواطنين غير موريتانيين في منطقتي باسكنو وافديريك شرق وشمال البلاد، قائلا إن مصادره الموثوقة تؤكد حصول تجاوزات كبيرة في هاتين المنطقتين وهو ما يمثل تجاوزا خطيرا يجب وقفه بسرعة.

 وأشار بيان للحزب وصلت موقع السراج نسخة منه إن هناك اشتباها أيضا في تسجيل مواطنين سنغاليين في مركز مال بولاية لبراكنة وتحدث كل هذه الممارسات في وقت يواجه فيه مواطنون موريتانيون صعوبات جمة في التسجيل الذى تشرف عليه الوكالة الوطنية للوثائق المؤمنة.

 ويعتبر حزب التحالف الشعبي التقدمي أحدث جهة سياسية تنتقد عمل الهيئة التي يشرف عليها مقرب من الرئيس وتوجه لها اتهامات عدة بعضها يتعلق بالتسيير المالي وبعضها يتعلق بالاستحواذ على صلاحيات أخرى في حين يتعلق شق منها بالاتهام بعرقلة تسجيل الزنوج الموريتانيين وتسهيل تسجيل  الأجانب وخاصة المنحدرين من الصحراء الغربية ومنطقة ازواد وهي مناطق تشهد تداخلا سكانيا مع موريتانيا.