ولد منصور: نرفض أي انتخابات غير توافقية و شفافةقال الرئيس الدوري لمنسقية المعارضة محمد جميل منصور إن منسقية المعارضة ترفض إجراء أية انتخابات غير توافقية وغير شفافة، وأنها تتمسك بنضالها السلمي الديمقراطي من أجل رحيل النظام الحاكم.

وقد استهل ولد منصور كلمته في مهرجان منسقية المعارضة الجاري حاليا بساحة ابن عباس بشكر جماهير المنسقية الذين أكدوا أنهم مع التغيير والرحيل
كما أعلن تضامن المنسقية مع كل الموريتانيين الذين يتعرضون للظلم وازدواجية المعايير والحيف على حد تعبيره.
قادة المنسقيةكما سجل التضامن مع ضحايا الإجرام الذي أصبح شبه يومي ومما يدل على غياب الأمن وكذا التعاطف مع ضحايا هذه العلميات التي يتحمل النظام مسؤوليتها، مضيفا تسجيل تضامن المنسقية مع ضحايا الأسعار ومع كل الشعب الذي يعاني من ظلم النظام بما في ذلك ضحايا ممارسة الاسترقاق والتي يتعرض لها مكون مهم من الشعب الموريتاني مقللا من أهمية وكالة لحل هذا المشكل.
وأضاف الرئيس الدوري أن الأحداث والتسريبات تؤكد صدق المعارضة في دعوتها لرحيل النظام.
وقال ولد منصور إن النظام لم يعد يحقق أدنى مسؤولياته سواء تعلق الأمر بالأمن أو توفير العيش الكريم والذي لم يتحقق منه سوى رفع شعار رئيس الفقراء وكانت سياسة النظام مساواة كل الموريتانيين في الفقر بما في ذلك الموردين الذين يعانون من الانتهاك مما اضطرهم للاحتجاج .

كما أن هناك مستوى كبيرا من ازدواجية المعايير في تحصيل الضرائب والجمارك .
وأضاف ولد منصور في كلمته أن كل الموريتانيين متضررون من هذا النظام وبمختلف فئاتهم وجهاتهم في الداخل حيث تعاني العديد من القرى من العطش.
فالنظام لم يطعم الفقراء من جوع ولم يؤمنهم من خوف وما يحدث من جرائم خير دليل على ذلك ، بل إن المسؤولين عن الأمن يعانون من ضعف التجهيزات واهتراء المعدات كالحديث المتواصل عن سقوط طائرات الجيش.
وطالب ولد منصور باسم المنسقية التحقيق في حوادث سقوط الطائرات التي أودت بحياة الطيارين ، مضيفا أن النظام يلعب بوحدة الشعب الموريتاني ،عندما يشكل وكالة واحدة لحل كل المشاكل المطروحة من الفقر والأمية وتردي الخدمات فهذا لعب على الأذقان.
وبالتالي لابد أن يكون النظام مشغولا عن هموم الشعب ونحن نعلم ما هو مشغول به فإذا اجتمعت السلطة والتجارة لا مجال للحديث عن العدل.
لا أحد اقتنع بما قيل عن حادثة 13 أكتوبر وكان من المفروض التحقيق في حادث يتعلق برئيس الدولة، وكانت هناك حادثة إطلاق النار داخل المحيط العائلي وتمت التسوية بطريقة زبونبة.
وتطرق ولد منصور لحادثة التسريبات الأخيرة حول الشعوذة وتبييض الأموال والتي لم يتلق الشعب أي رد عليها حتى الآن رغم أن القضية تتعلق بسمعة موريتانيا وبالأخلاق وبالتالي لا يمكن أن يترك دون تعليق وهي تطالب بتكذيبه بشكل مقنع ومن خلال تحقيق شفافي معلن يكشف للرأي العام الدولي والوطني حقيقة الموضوع.

ومن حق المعارضة على الشعب أن لا يسدل الستار على هذه القضية كما كان الحال مع الأحداث السابقة بما فيها صفقة السنوسي التي تنسجم وتعطي مصداقية لموضوع التسجيلات فالمهم أن تدخل النقود من أي جهة وبأية وسيلة.
وأكد ولد منصور أن فضائح النظام لا تنتهي -على ما يبدو -حيث فوجأ الراي العام اليوم بالحديث عن استعمال النفوذ في الحصول على قطع أرضية تصل 6000 متر مربع في الوقت الذي تطالب قيه الأسرة بأن لا تحصل على أكثر من قطعة.
وأوضح ولد منصور أنه من غير المقبول أن يستكثر على المعارضة المطالبة برحيل نظام هذا واقعه.
وأضاف ولد منصور أن العمل النضالي السلمي الديمقراطي للمنسقية لا بد أن يؤتي أكله فما ضاع حق وراءه مطالب
كما تطرق ولد منصور إلى التذكير ببعض الوعود التي لم يف بها النظام كالتعهد بإنشاء وحدة للألبان ومشتقاتها في النعمة وكذا منشئة لإنتاج اللحوم ولم يتقدم ذلك ، وكذا مدبغة صناعية في كيهدي ، وأخرى لإنتاج السياج في كيهدي، وكذا الصناعات التحويلية في العرية ، مثلها برج نواكشوط ومسجد نواكشوط الذي يسع 15 ألف مصل، مثل ذلك مدينة رباط البحر وإعمار الطينطان وغيرها.

وخلص ولد منصور إلى أن منسقية المعارضة تريد توصيل الرسائل التالية:

-أن الحل في نظام كهذا هو الرحيل وترك الشعب ليختار مصيره فهو لا يملك مقتضيات الا ستمرار

-أن المنسقية ستواصل نضالها السلمي الديمقراطي القوي والفعال والذي ستتجدد أساليبه لتحقيق الهدف

-بمناسبة التسريبات والفضائح تجدد المنسقية أن لا حل سوى الرحيل
-أن المنسقية تمد اليد لكل القوى الصادقة للتشاور والتفاهم من أجل تحقيق التغيير وإقامة ديمقراطية حقيقية
-أن المنسقية ترفض أية انتخابات غير توافقية وشفافة.