altرفض وزير الاتصال محمد يحيى ولد حرمة التعليق على التسجيلات الصوتية التي نشرت مؤخرا حول بعض الملفات تخص الرئيس محمد ولد عبد العزيز، إبان توليه قيادة الحرس الرئاسي.

ورفض ولد حرمة خلال أول ظهور إعلامي له بعد تعيينه وزيرا للاتصال مطلع الأسبوع الجاري الإجابة على عدد من الأسئلة، وكان من بينها أسئلة حول التسجيلات الصوتية المنسوبة للرئيس، واكتفى بإحالة معظم الأسئلة لوزير التنمية الريفية إبراهيم ولد الذي كان يشاركه المؤتمر الصحفي، الذي عقداه بمنى وزارة الاتصال عقب اجتماع مجلس الوزراء زوال اليوم.

وقد أثارت التسجيلات الصوتية التي نشرتها بعض المواقع الإلكترونية ـ منها السراج ـ جدلا واسعا في الساحة السياسية، حيث طالبت بعض أحزاب المعارضة بإجراء تحقيق دولي حول ما وصفته بالصفقات "المخالفة للقانون ولأخلاق".

وتشير التسجيلات التي تم تدولها  الأسبوع الماضي إلى ضلوع الرئيس محمد ولد عبد العزيز بالمشاركة في عميليات لتبييض الأموال بمشاركة عراقي مقيم في العاصمة الغانية أكرا يدعى عثمان علاوي وبوساطة مالي قدم نفسه على أنه عميل استخباراتي موريتاني سابق، كان دوره القيام بالربط بين ولد عبد العزيز وعلاوي.