طالبت منسقية المعارضة الديمقراطية اليوم"الثلاثاء09-04-2013"بتحقيق مستقل وشفاف من طرف الجهات الوطنية والدولية المختصة حول الفضائح التي يتهم فيها محمد ولد عبد العزيز وخاصة تلك المتعلقة بتبييض العملات المزورة ورعاية المخدرات.

وقالت المنسقية في بيان صادر عنها اليوم إنها تؤكد من جديد أن محمد ولد عبد العزيز لا يصلح لرئاسة بلد مسلم مسالم عرف شعبه بمكارم الأخلاق و المثل العليا ونشر العلم والاتجار بالحلال، لا بارتكاب المحرمات والمتاجرة بالمخدرات و العملات المزورة.حسب تعبير البيان.
و أكدت المنسقية أن ولد عبد العزيز عليه أن يستقيل عن السلطة و يترك الشعب الموريتاني يختار من يصلح لتدبير شؤونه.
ودعت المنسقية كافة القوى الحية الوطنية إلى النهوض والتعبئة الشاملة لطرد نظام الفساد الذي لطخ سمعة البلاد و نهب ثرواتها و أدخلها في نفق الدويلات المافيوية المظلم.

وفيما يلي نص البيان:

مرة أخرى، تخرج فضيحة من الفضائح المنسوبة لمحمد ولد عبد العزيز التي لم تعد تحصى و لا يسلم منها مجال ولا قطاع، مؤكدة للجميع ما لم تفتأ المعارضة تكرره، من أن الرجل الذي يحكم بلادنا بقوة السلاح لا يصلح للمهمة.
فبعد  فضائح الكذب و التزوير، وتعطيل العدالة في حق ابنه الذي ارتكب جريمة إطلاق نار على مواطنة أصبحت الآن مقعدة، و بعد حادثة إطلاق الرصاص الغامضة عليه هو نفسه  واتهامات نوييل مامير له برعاية المخدرات في منطقة الساحل، و بعد الصفقات المشبوهة التي لا تحصى وتوظيف سلطة الدولة ضد الخصوم السياسيين ورجال الإعمال وغير ذلك من أحداث وتصرفات تدل على أن الجنرال الحاكم يفتقر إلى أدنى مؤهلات الحكم السديد، تطالعنا وسائل الإعلام اليوم بفضيحتين أخريين منسوبتين لمحمد ولد عبد العزيز؛ الأولى تتعلق بتسجيلات يقال إنه يتعامل فيها مع عصابات تبييض العملات المزورة والثانية تدعي استيلاءه خلال الفترة الانتقالية 2005-2007 على عشرات القطع الأرضية بمساحات خيالية، وهو الذي يضن اليوم على المواطنين البسطاء بأقل من 200متر مربع ليسكنوا فيها !
إن هذه الفضائح المتكررة و ما تنم عنه من اتهام للرجل  بالضلوع في أكثر من قضية أقل ما يقال عنها إنها مشبوهة وتواتر نعته بممارسة أنشطة مشينة لا تليق برئيس دولة يقدر شعبه و يحترم الوظيفة التي يتقلد؛ هذه الفضائح إذن لم يعد أذاها ينحصر على شخص ولد عبد العزيز فحسب، بل أصبح يمس من سمعة الجمهورية الإسلامية الموريتانية و يهدد مصيرها وعلاقاتها مع العالم بأسره و لن تتوقف تداعياته عند هذا الحد.
ومن الغريب أنه، وبالرغم من خطورة هذه الاتهامات على البلد بأسره، لا تجد الدوائر الداعمة للسلطة من رد  سوى التحامل على المعارضة وكيل التهم لها في محاولة يائسة لخلط الأوراق وإرباك الرأي العام، بدل مواجهة الموقف بما يستدعيه من مصارحة وكشف للحقائق وتغليب لمصلحة البلاد على غيرها من الاعتبارات.    
وعليه، فإن منسقية المعارضة الديمقراطية تعلن للرأي العام الوطني والدولي ما يلي:
1-     تأكيدها من جديد أن محمد ولد عبد العزيز لا يصلح لرئاسة بلد مسلم مسالم عرف شعبه بمكارم الأخلاق و المثل العليا و نشر العلم و الاتجار بالحلال، لا بارتكاب المحرمات والمتاجرة بالمخدرات و العملات المزورة، و أنه عليه أن يستقيل عن السلطة و يترك الشعب الموريتاني يختار من يصلح لتدبير شؤونه ؛
2-     مطالبتها بتحقيق مستقل وشفاف من طرف الجهات الوطنية و الدولية المختصة حول الفضائح التي يتهم فيها محمد ولد عبد العزيز و خاصة تلك المتعلقة بتبييض العملات المزورة و رعاية المخدرات نظرا لما يترتب عليهما من إضرار بالاقتصاد الوطني و الدولي معا و تكريس للجريمة المنظمة العابرة للحدود ؛
3-       دعوتها كافة القوى الحية الوطنية إلى النهوض و التعبئة الشاملة لطرد نظام الفساد الذي لطخ سمعة البلاد و نهب ثرواتها و أدخلها في نفق الدويلات المافيوية المظلم.

نواكشوط 9ابريل 2013
اللجنة الاعلامية