عقد بيع القطعة الأأرضيةتقدمت أسرة أهل باباه زوال اليوم"الخميس11-04-2013"ببيان توضحي لموقع السراج الإخباري أكدت فيه ملكيتها للقطع الأرضية التي جرى فيها نزاع بينها أسرة مكفولة.

وقالت أسرة  أهل باباه في البيان الذي وصل"السراج"إنها تملك الأرض ولن ندخل الموضوع في إطار قبلي، لأن الوثائق تؤكد تملكها للقطعة وكذا شهادة الجيران وأسبقية التاريخ.
وقال أسرة أهل باباه إن مكفولة-طرف النزاع-تقدمت بمعلومات مغلوطة لموقع السراج في يوم سابق، وهو ما أوجب علينا توضيحه للجهات الرسمية والرأي العام من خلال الرد المشروع.
وقالت الأسرة إن الدمار الذي لحق بمنزلنا يعد ظلما بينا لم يسبق له مثيل في تاريخ البلد، لأن سكان الأحياء العشوائية يعوض لهم قبل الترحيل وملاك الرخص. حسب  البيان.

نص البيان:

حق الرد
قامت السلطات الإدارية نهاية الأسبوع الماضي بهدم منزلنا الواقع بحي1 بمقاطعة عرفات، على رؤوسنا وأما م أعين أطفالنا  وهو المنزل الذي شيدناه على قطعتنا التي تحمل الرقم 471 والتي نملكها بموجب رخصة الحيازة الرسمية رقم: 14329  الصادرة بتاريخ: 03\07\2002  عن والي ولاية انواكشوط حينها السيد:حماده ولد اميمو ، والمجزأة بالرخصة رقم 7759 الصادرة بتاريخ : 04\07\2008 عن والي انواكشوط السيد \ محمد الأمين ولد مولاي الزين.
وحيث إن المدعية مكفولة بنت عبد الله ولد الخوماني نشرت عبر موقعكم معلومات مغلوطة حول الملف فإننا نوضح للجهات الرسمية والرأي العام صورة حقيقية لما جرى من خلال الرد المشروع على ما تقدمت به عبر وسائل الإعلام وذلك من خلال النقاط التالية:
1- بخصوص اتهامنا بإدخال الموضوع في الإطار القبلي  نؤكد للجميع أننا لم ندخل ملفنا في أي إطار قبلي وذلك لأننا لا نحتاجه لقوة أدلتنا باعتبارنا ملاكا للأرض والمنزل تسعفنا الوثائق والإثباتات وشهادة الجيران وأسبقية التاريخ وخير دليل على ذلك أن معظم من تم الاعتداء عليهم وتوقيفهم وهم يدافعون عن حقنا في أرضنا لا يمتون بقرابة نسبية لنا ، وكل ما صدر عنا من بيانات وتصريحات لا تحمل أي اتهام لقبيلة معينة.
2- أما بخصوص زعمها بأننا لا نملك الوثائق فأي وثيقة أقوى من رخصة الحيازة (المرفقة)وعقود البيع الثلاثة الذين تسلسلت الملكية بهم من المالك الأصلي حتى وصلتنا ، ثم شيدنا السكن وقمنا بالاستثمار  فإذا كان هذا لا يملك الأرض فبم تملك ؟ مع العلم أن كل هذه الوثائق موجودة ، ولدى الإدارة نسخ منها ،
3- وفيما يتعلق بمكان القطعة فقد كانت تابعة لمقاطعة توجنين وتحديدا القطاع رقم 2 التوسعة غربا ، قبل أن تلحق بالقطاع رقم 1 بمقاطعة عرفات ، لكن ذلك إجراء إداري لا يغير من الأمر شيئا مع أن قطاعها لم يصادره مجلس الوزراء ولم يعلن عن كونه ذا نفع عام ، ولم يخضع لتأهيل الأحياء العشوائية لأنه لم تسبق عليه (الكزرة).
4- والغريب أن كل هذا الدمار الذي لحق بمنزلنا يعد ظلما بينا لم يسبق له مثيل في تاريخ البلد فسكان الأحياء العشوائية يعوض لهم قبل الترحيل وملاك الرخص واستثمار الاسمنت المسلح المسكون به يواجهون بالهدم والإخلاء القسري دون أي أمر مكتوب أو وثيقة ناسخة للوثائق أو حكم قضائي .
فهل يعد هذا من العدالة التي سيتساوى الجميع في الموجود منها ؟ 
المتحدث باسم الأسرة