أحمد سالم ولد محمد لمين الملقب ﮔـﮔـهتواصل ممثلية شركة هاواوي الصينية للتكنلوجيا في موريتانيا فصل عمالها الموريتانيين، وأبلغت الشركة أمس مسؤول مخازنها أحمد سالم ولد محمد الأمين ولد سيدي ابراهيم الملقب ككه، بالاستغناء عن خدماته أمس الإثنين دون سبب وجيه وفق المعني

ويقول ولد سيدي ابراهيم إنه حصل على عطلة طبية بعد تعرضه لحادث عمل داخل مخازن المؤسسة، استعداد عملية جراحية مع أذن طبي بضرورة العطلة لمدة عام كامل، لكنه فوجئ بالشركة تبلغه بالاستغناء عن خدماته.

ويقول ولد سيدي ابراهيم إن شركة هاواوي تتهرب من الضرائب ومستحقات العمل في موريتانيا منذ سنوات وفي المقابل تقوم بالتعامل مع شركة "الوادي" الذي يقتطع نسبة تصل إلى 50% من رواتب الموظفين، لصالح الغطاء القانوني الذي يوفره للشركة الصينية.

ووفق ولد سيدي ابراهيم فإن الشركة الصينية تعمل على توفير وصيانة شبكات الانترنت والهاتف التابعة لشركات الاتصال الثلاث العاملة في موريتانيا، وتتقاضى مقابل ذلك مليارات الدولار.

ولا تلتزم الشركة – وفق عمالها المقالين – بالقانون الموريتاني، حيث تخضع عمالها للقوانين المعمول بها في الصين

وتواصل الشركة بين الحين والآخر إقالة جميع عمالها الذين يتقدمون بمطالب نقابية، أو يطالبون بتحسين ظروفهم، ويقول العمال إن إحدى المديرات الصينيات في الشركة هددتهم ذات مرة ووجهت السباب لهم "ولرئيس الجمهورية والوزير الأول وموريتانيا كلها".

ورغم شكاوى العمال فإن وزير التكوين المهني والتشغيل منح رخصا جديدة لصالح الموظفين الصينيين وذلك عبر شركة الوادي الموريتانية.

وحسب العامل فإن وزيرة الوظيفة العمومية تعدت بالقيام بتفتيش عام للشركة المذكورة خلال أسبوعين يتضمن  وضعية العقود و العمال الأجانب و الموريتانيين،  بعد لقاء معهم.

وقامت الوزيرة أيضا بتكليف مدير التشغيل البكاي بالقضية، لكنه لا زال يماطلهم في القضية، حسب العمال.

وأبلغ العمال الوزيرة بعدم نزاهة عمال التفتيش الذين ترسلهم الوزارة، وأكدت الوزيرة لهم تبنيها لمطالبهم و إرسال مفتشين نزيهين من الوزارة.