altعبر رئيس الجمعية الوطنية ورئيس حزب التحالف الشعبي التقدمي السيد مسعود ولد بلخير عن امتعاضه الشديد من الطريقة التي تم بها تشكيل وكالة  معنية بمحاربة " آثار الاسترقاق" قائلا إنه كان من الواجب التشاور مع القوى السياسية والمدنية والحقوقية المهتمة بالموضوع محذرا من محاولات التوظيف الانتخابي لملف عاني كثيرا من التوظيف والاستغلال السياسي.

 وأكد ولد بلخير في لقاء جمعه بالرئيس الموريتاني محمد ولدعبدالعزيز أنه يرفض تبعية الوكالة للرئاسة  لأن ذلك سيجعل عملها خارج الرقابة البرلمانية، مشددا على أنه لن يسكت عن الخروقات التي شابت تشكيل الوكالة المعنية بمحاربة ما تسميه الحكومة الموريتانية آثار الاسترقاق.

 وفيما يتعلق بالمبادرة السياسية التي يقترحها ولد بلخير للخروج من الأزمة أبلغ رئيس حزب التحالف الرئيس محمد ولد عبدالعزيز  استياءه الشديد من الحملة التي يقوم بها نشطاء في الأغلبية ضد المبادرة قائلا إنه يعتبر أن تلك الحملة هي ضمن توجيهات رسمية وإلا لما كان لهم القيام بها.

 وحسب مصادر السراج لم يتلق ولد بلخير أجوبة شافية على القضايا التي طرح لكنه يعتقد تقول المصادر إنه وضع النقاط على الحروف وترك الرئيس يفكر مليا فيما يريد أن يكون عليه مستقبل العلاقة مع أهم طرف في المعارضة المحاورة.

 ويتبنى ولد بلخير منذ قرابة سنتين خطا سياسيا معارضا مختلف عن الخط الذى تسير فيه منسقية المعارضة الديمقراطية، وقد رفض بشدة محاولات المنسقية الثورة على النظام وانتقد في أكثر من مرة دعواته للرحيل وقد دخل في حوار مع السلطة رفقة عدة أحزاب أخرى وانتهى الحوار لخلاصات ضمن أغلبها في قوانين تطعن المعارضة الراديكالية في شرعيتها كونها صدرت عن برلماني منتهى الصلاحية وفق تعبير المعارضة الراديكالية.

 ويطرح ولد بلخير مبادرة سياسية تقتر في أهم بنودها تشكيل حكومة وحدة وطنية تشرف على انتخابات توافقية، وهو البند الذى أعلن الرئيس الموريتاني أكثر من مرة رفضه ما يعني بحسب مراقبين أن تلك المبادرة انتهت عمليا من الناحية السياسية ولم يبق  إلا تكتيكات تقوم بها أطراف اللعبة في ظل أزمة مستفحلة لم يستطع أي من الفاعلين فرض رؤيته الأحادية لتجاوزها.