طالب العشرات من حملة الشهادات العاطلين والمتعاونين بصورة جزئية مع جامعة نواكشوط  بمعادلة شهاداتهم والسماح لهم بولوج سوق العمل ومعادلة شهاداتهم العليا وفق الأسس الأكاديمية والعلمية المتبعة في العالم.

وقد تظاهر العشرات من حملة الشهادات اليوم الخميس 23/12/2010 أمام القصر الرئاسي وسط العاصمة نواكشوط مطالبين الرئيس محمد ولد عبد العزيز بالتدخل لحل مشكلهم مع جامعة نواكشوط التي يحملون القائمين عليها مسئولية إتباع معايير تفتقر للمهنية والدقة الأكاديمية حسب تصريحاتهم لموقع السراج الإخباري صباح اليوم.

وهذا هو النص الكامل للبيان الذي وزعته المجموعة :

جمعية المتعاونين مع مؤسسات التعليم العالي

بــــــــــيـــــــــــــــــــــــــان

يعيش حملة الشهادات العليا واقعا مزريا، فبعد سنين طوال من التحصيل العلمي أنفقوا فيها أزهار العمر واشتعلت رؤوس أغلبهم شيبا، عادوا عودا غير أحمد!! فإذا بكل الأبواب موصدة في وجههم ولسان حالها" كلا لا وزر"، فالجامعة اليتيمة جعل منها بعض من أتاهم الله بسطة في المحسوبية " مدينة محرمة" لا يدخلها سواهم!!وتتعاقب الأنظمة تباعا تباعا وتمر السنون سراعا سراعا، ويظل الحال كما الحال وأزمة حملة الشهادات العليا تراوح مكانها إلى حد أصبحت معه أشبه ما تكون" بطعام عزير" ، ولا عين ترى ولا أذن تسمع!!وغداة التغيير الأخير استبشرنا خيرا بوعود الإصلاح التي أطلقها رئيس الفقراء، وآنسنا أثرا لذلك في لقاءاتنا مع رئاسة جامعة انواكشوط ، التى توصلنا معها لصيغة مشتركة لحل جزئي لهذه المشكلة المزمنة، من خلال تنظيم طريقة اختيار المؤهلين للتعاون مع الجامعة، وتم بالفعل إصدار قوائم بأسماء المؤهلين للتعاون مع جامعة انواكشوط، لكن النتائج كانت عكسية ومخيبة للآمال، فقد أعرض العمداء ورؤساء الأقسام صفحا عن هذه القوائم ولفظوها، وهكذا ذهبنا ضحية صراع إرادات داخل الجامعة!!إن دولة العدالة والديمقراطية المنشودة،لا يمكن أن تبنى على جثث حملة الشهادات العليا وجماجمهم، بل لا يمكن بناؤها إلا بتكريم أهل العلم وصون الحقوق، وإن هذه النخبة لقيت من الحيف والظلم مالم يلقاه أحد، فخمسون عاما خلت ـ هي عمر الدولة الموريتانية ـ لم تعمل الأنظمة المتعاقبة سوى إلى تتفيه أهل العلم وازدرائهم.وإننا لنأمل من القيادة العليا للبلد إنصافنا ورد الاعتبار لنا بعد أن مسنا الضر، نظرا للتعهدات التي قطعتها على نفسها في مجال تطوير قطاع التعليم والتحسين من كفاءات الطلاب، وهو ما ترجمه نظام "LMD" والذي يتطلب طاقما يستجيب لمتطلبات النظام.من أجل ذلك فإننا نطالب بما يلي:

1ـ لقاء عاجل مع رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز لوضع مشكلتنا أمام يديه، وذلك لثقتنا الكبيرة بعدله وإنصافه.

2 ـ اكتتاب عاجل يستجيب للحاجات الموضوعية لمؤسسات التعليم العالي، وخصوصا منها تلك التي لم تكتتب بعد طاقما تدريسيا (المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بروصو، المدرسة العليا للتجارة وإدارة الأعمال بانواكشوط، المعهد الجامعي المهني بانواكشوط، المدرسة الوطنية للإدارة والقضاء والصحافة)، بالإضافة إلى ما يتطلبه نظام" LMD " المطبق في جامعة انواكشوط من طاقم بشري في مجال التأطير، وما يترتب على تحويل المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية إلى جامعة إسلامية، تطبق نفس النظام الذي تطبقه الجامعة.

3 ـ مراجعة النصوص المتعلقة بالالتحاق بالتعليم العالي، والتي خولت لمعلمي الكتاتيب الالتحاق بالتعليم العالي، نتيجة الصياغة العائمة للنصوص المنظمة للتعليم العالي، بالإضافة إلى الفرصة التي أتاحها القانون المذكور لأساتذة الجامعات من مكنة الالتحاق بالتعليم العالي بمجرد مقرر مشترك بين وزير التعليم العالي و وزير الوظيفة العمومية.

4ـ مراجعة النصوص المتعلقة بسن الاكتتاب في التعليم العالي، من خلال إلغاء حدها الأعلى، أو تمديدها على الأقل بشكل ينسجم مع واقع البطالة الذي يعيشه البلد( جعلها 50 سنة).

5ـ تنظيم معادلة الشهادات بنصوص قانونية تستجيب للأبعاد الموضوعية والمنصفة لحاملي الشهادات، دون أن تبقى عصى سحرية بيد المتحكمين فيها.

6 ـ تنظيم معايير تنقيط المتقدمين للاكتتاب في التعليم العالي بنصوص قانونية.

7ـ ضرورة إقامة أيام تفكيرية تشخص وضعية التعليم العالي في موريتانيا، بشكل يستند إلى معايير موضوعية تلامس حقيقة الأمر الواقع، ودون أن تعطي صورة مغلوطة من خلال المواقع الإلكترونية.نواكشوط: بتاريخ 20/12/ 2010

الرئيس، د/ الحسن ولد أعمر جوده