أشاد صندوق النقد الدولي يوم أمس"الجمعة03-05-2013"بتقدم الاقتصادي الموريتاني الذي وصفه بالكبير في التحكم في النفقات وتحقيق النمو، كما أكد جودة أدائه.

جاءت الإشادة على لسان فيرا مارتين رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي التي قالت إن الاقتصاد الموريتاني حقق نتائج جيدة تميزت بدعم استقراره وانتعاش قوي للنشاط الاقتصادي رغم الظرفية الاقتصادية الدولية بالغة الصعوبة.
وأضافت فيرا خلال مؤتمر صحفي سابق أن توحيد أنشطة الخدمات والقفزة الكبيرة التي تحققت في مجال الإنتاج الزراعي وحيوية قطاع البناء والأشغال العمومية، كل ذلك مكن من الوصول إلى نسبة نمو قدرها ستة فاصل تسعة (9،6%) من الناتج الداخلي الخام رغم الصعوبات التي تجتاح أوروبا ورغم الجفاف الذي عرفته بدايات السنة المنصرمة.
وذكرت في هذا الصدد أنه رغم هذه الأوضاع فقد انخفضت نسبة التضخم في موريتانيا بصورة كبيرة إلى 3 ،4% في نهاية 2012 أي بنسبة أكبر مما كان متوقعا، نتيجة انخفاض أسعار المواد الغذائية التي أوقعت أكثر من تعويض للزيادا ت المضطردة في أسعار الوقود.
وأشارت إلى أنه بالرغم من هذا الأداء الجيد فإن هذا النمو يتطلب المزيد من الدعم والشمولية للحد من نسبة البطالة والفقر.
وقالت إن رصيد المالية بما فيه المنح بلغ 8،2% من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2012 أي أنه سجل فائضا لأول مرة في تاريخ موريتانيا الحديث .
وهنأت البعثة في بيانها الحكومة على نجاح سياستها للحد من الإعانات غير الهادفة موفرة بذلك فائضا في الميزانية لنفقات الحد من الفقر وحماية المكتسبات في المجال الجبائي.
ونبهت البعثة في هذا الصدد السلطات الموريتانية على ضرورة ضمان الجدوائية للديون العمومية.
وأوصت البعثة بالعمل على تغطية الاحتياجات التمويلية من خلال موارد بشروط ميسرة وموارد داخلية، كما أعربت عن تشجيعها السلطات على تطبيق الطريقة التلقائية بخصوص أسعار المحروقات سواء بالزيادة أو التخفيض وإبدال برامج الاستعجال بنظام الحماية الاجتماعية الدائمة في الأوساط المستهدفة.
وكانت بعثة صندوق النقد الدولي قد سجلت بارتياح في بيان وزعته خلال المؤتمر الصحفي نائج السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة الموريتانية والتي مكنت حسب البيان من تحقيق هذه الإنجازات النوعية منذ دجمبر 2012.
وقد أجرت بعثة الصندوق خلال زيارتها لموريتانيا التي بدأت في 23 ابريل العديد من اللقاءات المثمرة مع مسؤولين سامين في الدولة وماليين ومصرفيين ممثلي القطاع الخاص والنقابات والممولين والمجتمع المدني.