"السيد الرئيس السيد الوزير السادة النواب، ادعوكم إلى عدم تسييس الحالة المدنية لأنها لا تتحمل ذلك وقد سبق ان  سيست تاريخيا في كافة مناحي موريتانيا  وفي جميع مراحلها الانتخابية، حيث سلمت بطاقات الهوية للمواطنين في الحدود الشمالية والشرقية والجنوبية ولو كان للبحر سكان  لكانوا وجدوا هذه البطاقات في مرحلة ما.

وللأسف من قاموا بهذا العمل ما زال بعضهم في مراكز النفوذ ومواقع التأثير وهو أمر يدعو للخوف حقا من تكرار ذلك، وفي هذا السياق أريد أن أنبه إلى أن هذا البلد قدر الله له أن يكون سكانه من أعراق عدة منهم  العرب والهاليبولار والسوننكي والولف، وبما أننا ما زلنا في مرحلة إعداد مدونة الحالة المدنية، يجب ان نقطع الصلة مع الثقافة الاقصائية لاي مكون من مكونات هذا البلد وسبق ان طلبت ذلك من الوزير في اللجنة اثناء مناقشة مشروع اللقانون. وقد نبهته الي ان منظمات حقوق الإنسان قد قالت إن هذه الوكالة لم تتضمن تشكيلتها الأولية إلا عنصرا واحد امن مكونات المجتمع وكان جواب الوزير، ان الموضوع يتعلق بالكفاءة والتوازن غير مهم، وهنا أقول له إن الكفاءة موجودة في جميع المواطنين ولديهم جميعا القدرات لتحمل المسؤولية ولا ينبغي إرسال الرسائل الخاطئة، بل علينا طمأنة كل الموريتانيين على أن دولتهم ومؤسساتها ستهتم بهم بنفس القدر من المساواة لان من عضته الأفعى يخيفه الحبل ـ كما يقول المثل الحساني ـ ونحن نتذكر الأحداث  التي مررنا بها. وبدل من إنشاء فرق متنقلة لماذا لا نفتح مراكز للحالة المدنية على مستوي البلديات، فالوكالة ميزانيتها قرابة مليار أوقية ضمن الميزانية المقترحة ، إضافة إلي ريع العقود وكان يجب علي الأقل وجود مركز في كل بلدية بدل تنقل المواطنين، الغير محكم فيه، إلى المراكز التي ينص عليها القانون والتي تعتبر بعيدة من المواطنين الذين لا قدرة لهم على التنقل إليها، واذا تركت قضية تسجيلهم للسياسيين ستكون موضع شك.

كما ان اقتصار صفة ضابط حالة مدنية كما ينص القانون الجديد، على شخصين معينين احدهما مسؤول الوكالة والثاني سؤول المركز ونزع هذه الصفة من جميع العمد المنتخبين المفترض أن لديهم من هوامش الحرية ما لا يتمتع به المعين الاسير بحكم تعيينه، يشكل هو الآخر عقبة للمواطنين. ان التطليق غير جديد مع هذا القانون وكذلك العربية فقانون 1996 الصادر في عهد معاوية تضمن بابا كاملا عنوانه، عقود الطلاق والتطليق، ونص على وجوب تحرير جميع عقود الحالة المدنية بالعربية وكل ما أضافه القانون الجديد هو ان المستخرجات يمكن ان تتم بجميع اللغات الاجنبية بدل الفرنسية في القانون القديم، والمطلوب هو الموضوعية فالانجازات تذكر ان وجدت، وأطالب بإعداد المدونة بروية وأن تنتظر بها مرحلة  ما بعد الانتخابات القادمة".