رست مناقصة التعاقد مع مورد للغاز إلى موريتانيا خلال السنتين القادمتين على الشركة النيوزلاندية   geo-gaz وذلك بعد فتح مظاريف المناقصة بداية الأسبوع الجاري.

وحسب مصادر السراج فإن لجنة الصفقات المكلفة بالملف قامت برفع مذكرة إلى السلطات المعنية حول الإشكال القانوني الذي يطرحه التعاقد مجددا مع الشركة لتوريد الغاز بعدما كانت هي صاحبة الإمتياز في السنتين الأخيرين.
وكانت وزارة النفط والطاقة قد أعلنت قبل حوالي شهرين عن طرح مناقصة للتعاقد مع مورد جديد للغاز إلى موريتانيا بعد انتهاء العقد الموقع مع شركة Geo-gaz ورغم تقدم أربع شركات لسحب دفتر الالتزامات إلا أن ايا منها لم تشارك في المناقصة لتنفرد بها    Geo-gazوهو ما يعزوه مراقبون إلى قوة النفوذ التي تتمتع بها الشركة المذكورة .
وكان خلاف قد نشب في الأشهر الأخيرة بين شركات التوزيع والشركة الموردة للغاز حول تعويضات غرامات التأخر في تفريغ قارب الشحن مما كاد أن يهدد بأزمة في القطاع لكن مساعي من الوزارة الوصية ساهمت في إيجاد مخرج للازمة.
يشار إلى أن الدولة الموريتانية تدعم ورادات الغاز بأكثر من 35% من تكلفة التوريد وأن هناك ثلاثة شركات موريتانية للتوزيع لكن ذلك لم ينعكس على أسعار هذه المنتج الحيوي ولا على ظروف تسويقه وتوزيعه ولم تضع حدا للتطفيف في أوزان اسطوانات الغاز ولا تدني صلاحية العديد منها مما قد يحولها إلى قنابل موقوتة حسب الكثير من المواطنين.