شجبت الكونفدرالية الحرة لعمال موريتانيا ما وصفته "التدخل السافر من قبل السلطات في الأنضطة النقابية".

ودانت النقابة في بيان صارد عنها ـ تلقت السرج نسخة منه ـ  "إنشاء جبهة غير شرعية لإحباط النقابات المعترف بها قانونيا".

وطالبت الكونفدرالية من السلطات "الإفراج الفوري عن السيد أعمر ولد امجيبير".

وجاء في البيان:

 نشهد منذ بعض الوقت تطورات خطيرة في قطاع حمالة الموانئ بميناء نواكشوط المستقل ، تميزت بتدخل واضح من قبل السلطات في الحركة النقابية من خلال تشجيع وتنظيم  بعض العناصر الخارجة عن القانون لغرض معلن في تشويه صورة النقابات الشرعية والمعترف بها قانونا.

أصبح هذا جليا بعد مذكرة التفاهم الموقعة علنا بين هذه العناصر السلطات العمومية ممثلة  بمستشار رئيس الجمهورية، ووزيرة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة، ووزير التجهيز والنقل،  ومدير ميناء نواكشوط المستقل، و هوالبروتوكول المتجاهل للمنظمات العمالية و الذي يعتبر سابقة خطيرة ويبشر بعواقب غامضة في هذا القطاع الحيوي، خصوصا البند الذي يحظر لمدة سنوات أربع اى مطالبات للعمال و هو  تكميم لهم و إحباط لتطلعاتهم  واهتماماتهم وتسخير لمصالحهم لعناصر يتم تلقينهم من قبل الحكومة.

اليوم ومن أجل تأكيد هذه الحقيقة فقد أخرجت السلطات الوسائل الكبرى لإجبار المنظمات الشرعية لقبول الأمر الواقع والخضوع للسياق الغير قانوني والمنتهك لجميع الاتفاقيات التي صادقت عليها موريتانيا.

ففي هذا اليوم ،  حضر كل من مستشار الوزير،  ومفتش العمل، ومدير الميناء والعناصر الخارجة عن القانون (بتشجيع من السلطات و التي تم تحويلها لهذه المناسبة الى ميليشيات لتهديد العمال)، و تدخلوا لمراجعة لائحة النداء  المعتمدة حسب الأصول بموجب اتفاق بين الشركاء الاجتماعيين (الحكومة وأرباب العمل ونقابات العمال) من أجل إقصاء المسؤولين النقابيين و العمال المنخرطين داخل النقابات فيما يشبه طرد جماعي  لكل من تسول له نفسه الانخراط في العمل النقابي.
فكمدافعين عن القانون و الشرعية، اعترض مسؤولو النقابات الممثلة في الميناء بشكل طبيعي لهذه الجريمة.
ثم  كان هناك تقيد أمام الممارسة النقابية الحرة، والتهديدات، والإهانات  مما أدي إلى إلقاء القبض على السيد اعمر ولد امجيبيرالأمين العام لقسم  عمال الموانئ التابع للكونفدرالية الحرة لعمال موريتانيا.

وأمام هذه الأفعال الخطيرة، فإننا نشجب بكل قوة
- التدخل السافر من قبل السلطات في الأنشطة النقابية؛
- إدانة إنشاء جبهة غير شرعية لإحباط النقابات المعترف بها قانونا؛
- نطالب بالإفراج الفوري عن السيد اعمر ولد امجيبير؛
- نضع الحكومة مسئولة عن العواقب التي قد تنجم عن هدا التصرف؛
- ندعو منظمة العمل الدولية والاتحاد الدولي للنقابات بالتدخل العاجل من اجل وضع حد لهذه الوضعية الخطيرة المتمثلة  في انتهاك صارخ للقوانين الجارية والاتفاقيات 87 و 98  لمنظمة العمل الدولية.

المكتب التنفيذي الكونفدرالى
نواكشوط بتاريخ 07\05\2013