حزب اتحاد قوى التقدمانتقد حزب اتحاد قوى التقدم الطريقة التي تم بها هدم تسعة وثلاثين دكانا في مدينة أوجفت لتوسعة شارع عام بالمدينة وتعبيده، بعد أن رفضت السلطات التعويض لأصحاب المحال المهدومة.

وقال الحزب في بيان صادر عن رئاسته اليوم الأحد ـ تلقت السراج نسخة منه ـ إن حق من هدمت محلاتهم "في التعويض حق ثابت في القانون والأعراف وليس من حق أية جهة طمره أحرى إذا كانت هذه الجهة عمومية، كان الأولى بها إلزام الشركة بتعويض المواطنين لا هضم حقوقهم".

واعتبرالحزب أن السلطات أخطأت "حينما لم تأخذ في الاعتبار الظروف الصعبة التي يعيشها سكان المنطقة عموما والمدينة خصوصا فتسرعت باتخاذ قرار الهدم تحت طائلة الاستعجال والعشرون يوما التي حددتها كأجل أقصى انقضت دون أن تنجز الشركة شيئا رغم تولي السكان أنفسهم عملية الهدم حفاظا على ما يصلح في عملية بناء لاحقة ستكلفهم ما لا يطيقون".

وأضاف الحزب أن السلطات أخطأت أيضا "حينما رفضت مبدأ التعويض الذي لا مناص منه إما من طرف الشركة أو من طرف الدولة حسب دفتر الالتزام الموقع بين الطرفين".

ودعا الحزب في بيانه إلى "ضرورة التعويض العادل والفوري لأصحاب المحالات التجارية المهدمة، وفق الإجراءات القانونية المعروفة مع مراعاة ظروف سكان المدينة وما يترتب على ذلك من تسريع للعملية".

وطالب الحزب "بتسريع أشغال تعبيد الشارع أو شقه على الأقل حتى يتمكن أصحاب المحلات المهدمة جزئيا من استغلال ذلك الجزء حسب ما هو متاح، علما أن السوق المحلية في ظل الوضعية الراهنة شبه مغلقة".