قال المدير السابق لشركة ميكستا أفريكا في موريتانيا محمد يسلم ولد الفلالي إن  مذكرة الاعتقال الصادرة ضده من القضاء الموريتاني تعكس ارتهان العدالة في موريتانيا للمتنفذين، وقال السيد الفلالي في تصريحات للسراج، إن الاتفاق المبرم بينه وبين شركة ميكستا ينص على الرجوع إلى المحاكم الإسبانية في برشلونه عند أي خلاف بين الطرفين.

ويقول السيد الفلالي " إن المذكرة لا أساس لها من الصحة وتنافي مبدأ العدالة".

مضيفا :" صدرت المذكرة دون علمي ولم يتم إبلاغ السفارة -الموريتانية - حتى بإنذار رغم ان مكان تواجدي وعناوين عملي هي معروفة".

ويقول السيد الفلالي إن المذكرة عديمة المصداقية، لأنها لم تراع كوني " أحمل الجنسية الاسبانية، والمادة 7 من عقد عملي مع الشركة الإسبانية تقضي بأن أي خلاف يعاد فيه للمؤسسات القضائية في برشلونة لتبت فيه".

ويضيف الفلالي"إن هذه الشركة نفسها لم تتابعني وأنا هنا في إسبانيا وتحت عينها وتعلم عنواني ولست شخصا مجهولا، بل إنني أنا شخصيا أتابع "ميكستا افريكا" بسبب انتهاكها لبنود العقد.

 وقال ولد الفلالي في تصريحات للسراج " لقد أصدرت المذكرة على أساس أنني هربت.. ما حدث بالفعل أنني لم أستقر بشكل نهائي في موريتانيا فعائلتي هنا في إسبانيا وسكني وجنسيتي وأزور موريتانيا كلما كان هنالك عمل وليس هنالك ما يدفع للهرب".

ويقول ولد الفلالي إن بداية عمله مع المؤسسة المذكورة كان في العام 2010 حيث"تلقيت اتصالات بغرض العمل مع شركة اسبانية تدعى "ميكستا أفريكا"، هذه الشركة مالكة 100% لشركات في إفريقيا ومن ضمنها موريتانيا، وقد وقعت عقدا مع الشركة، وعملت لصالحها في موريتانيا في شركة مينيستا التابعة لها بوصفي خبيرا في الضرائب والمالية، وكل العمل الذي قمنا به وساهم في توسع الشركة في موريتانيا موثق بدرجة واضعة وتمت الصفقات المتعلقة به عن طريق موثقين معتمدين، وفي العام 2011 لم يعد العمل مناسبا لاسباب إدارية فتركت الشركة وعدت إلى اسبانيا." وفق تعبيره.

وختم ولد الفلالي تصريحه للسراج بالقول :"إذا كان هذا الموضوع يشير إلى شيئ فإنه يشير إلى غياب العدالة والمصداقية في القضاء الموريتاني، والأسوأ هو قدرة المسؤولين على الانحياز لأشخاص معينين ومستثمرين بعينهم لفرض رغباتهم على القضاء، لإصدار مذكرات توقيف تمس من هيبة القضاء".