يتجه البرلمان الموريتاني للمصادقة على مشروع قانون يلغي التأشيرات على الجوازات الديلوماسية بين موريتانيا ومدريد.

مشروع القانون المقدم قبل عامين من طرف الحكومة تمت مناقشته اليوم الأحد من طرف لجنة العلاقات الخارجية بالجمعية الوطنية وذلك إلى جانب  الاتفاق المتعلق بإعفاء من التأشيرة لحامل الجوازات الدبلوماسية والجوازات الرسمية وجوازات العمل الموقع في نواكشوط بتاريخ 26 ابريل 2012 بين الحكومة الموريتانية والحكومة البرازيلية.

وقد جرى اجتماع اللجنة الذي يأتي قبل يوم واحد من افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة بحضور وزير الخارجية حمادي ولد حمادي.