دخلت الراحة البيولوجية للصيد التقليدي والبحري في موريتانيا حيز التنفيذ ابتداء من 18 مايو الجاري وذلك لمدة 30 يوما وتهدف الراحة -التي تعني حظر الصيد في مناطق محددة -إلى حماية الثروة السمكية خاصة النوعيات المهددة بالانقراض بسبب تسارع عمليات الصيد في السنوات الأخيرة.

وتقدر إيرادات الصيد التقليدي في موريتانيا بحوالي 150مليون دولار في السنة إضافة إلى المساهمة في تشغيل 1500 من اليد العاملة وذلك بواقع 3500 رحلة صيد في العام .
وتحوي الشواطئ الموريتانية التي توصف أنها من أكثر الشواطئ غنى بالأسماك ما يزيد على 300 نوع من السمك يجري تصدير 170 صنفا منها وبقدر انتاجها بحوالي 84000طن سنويا.
وتمثل صادرات السمك الموريتاني 58% من إجمالي صادرات البلد  مما يساهم بنسبة 10% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ، ويدر دخلا على خزينة الدولة بحوالي 29% من حصيلة عائداتها على جانب كون صادرات السمك من أهم مصادر الحصول على العملة الصعبة وذلك بما يتراوح بين 140 إلى 200 مليون دولار سنويا.