قالت منظمة "آدم"غيرالحكومية إن اتفاقية الأمم المتحدة لحماية المرأة التي وقعت عليها موريتانيا والصادرة عن المجلس الإقتصادي الاجتماعي للأمم المتحدة ورغم أنها تؤكد على الكثير من الحقوق الأساسية للمرأة إلا أنهامشبوهة و تحوى الكثير من البنود المخالفة للقانون الموريتاني و الدستور و الشريعة الإسلامية.

وأضافت المنظمة في بيان لها إن البنود المعنية "تدعو بطريقة غير مباشرة إلى تحرير المرأة من نظام الأسرة! و تعتبر النظام الأسرى عنفا ضد المرأة ! و البنود التي تدعو أيضا إلى تدريب المراهقات على ما يسمى "الجنس الآمن" خارج إطار الزوجية ! ووسائل منع الحمل بحجة التعليم و نشر الوعي و بنود عديدة أخرى مشبوهة وردت في تلك الاتفاقية".

نص البيان:

في مارس 2013 قامت الحكومة الموريتانية بالمصادقة على وثيقة حماية المرأة من العنف الصادرة عن المجلس الاقتصادي الاجتماعي للأمم المتحدة و ذلك أثناء الاجتماعات المتعلقة بتلك الوثيقة بمدينة نيويورك,
و بعد حصولنا في منظمة آدم على نص الوثيقة و دراستنا له و للبنود ال 34 الواردة فيه تبين أن هذه الوثيقة (رغم تأكيدها على الكثير من الحقوق الأساسية للمرأة التي ندعمها تماما , مثل حق التعليم و الصحة و العمل) مشبوهة و تحوى الكثير من البنود المخالفة للقانون الموريتاني و الدستور و الشريعة الإسلامية مثل البنود التي تدعو بطريقة غير مباشرة إلى تحرير المرأة من نظام الأسرة! و تعتبر النظام الأسرى عنفا ضد المرأة ! و البنود التي تدعو أيضا إلى تدريب المراهقات على ما يسمى "الجنس الآمن" خارج إطار الزوجية ! ووسائل منع الحمل بحجة التعليم و نشر الوعي و بنود عديدة أخرى مشبوهة وردت في تلك الاتفاقية.
و بما أن هذه البنود مخلة بالقيم الأخلاقية و الاجتماعية و تعتبر تشجيعا على الإباحية و الزنا و الانفلات الأخلاقي فإننا في منظمة "آدم لحماية الطفل و المجتمع" و مشروع "لا للإباحية" نطالب الحكومة الموريتانية و خاصة وزارة الشؤون الاجتماعية و الطفولة و الأسرة بالمطالب المحقة التالية:
1- التحفظ على هذه الوثيقة أو التعامل الحذر معها وكذلك الوثائق المشبوهة السابقة لها مثل "وثيقة سيدوا 1979" و "وثيقة بكين 1995 " و أخذ ما يصلح منها لبلدنا و مجتمعنا و ترك ما يشجع على الإباحية و الشذوذ و يخالف القانون و الدستور و الدين الإسلامي و عدم العمل به إطلاقا( عدة دول تحفظت على بعض بنود الوثيقة الحالية مثل دولة الفاتيكان و ليبيا و نيجيريا و الهندوراس و روسيا!).
2- عدم السماح لبعض المنظمات الغربية المشبوهة باستغلال بعض ضعاف النفوس من أصحاب المنظمات غيرالحكومية المحلية في استغلال مثل هذه الوثائق في نشر الفوضى الأخلاقية والجنسية و الانحراف في المجتمع تحت مسمى حرية المرأة و الفتاة و الصحة الإنجابية و الجنسية!.
3- إطلاق وثيقة وطنية لحقوق المرأة تنطلق من الواقع الموريتاني ( ليست مستوردة من الخارج كما هو حال هذه الوثيقة المشبوهة), هذه الوثيقة الوطنية يجب أن تتوافق تماما مع الدستور الموريتاني و القوانين السارية و الدين الإسلامي الحنيف و تضمن للمرأة الموريتانية كرامتها و حقوقها في جميع المجالات.
4- وضع إستراتيجية وطنية لحماية المرأة الموريتانية من العنف الحقيقي الذي يهددها و هو عنف عصابات "القوادة و المخنثين" التي تستغل النساء الفقيرات و ترغمهن على العمل في مجال الدعارة و بيع الأجساد و كذلك حماية المرأة من عصابات الاغتصاب التي أصبحت منتشرة بشكل كبير في المدن الكبرى و كذلك حمايتها من التحرش الجنسي في أماكن العمل و المدارس و الشارع.
منظمة آدم لحماية الطفل و المجتمع (( مشروع لا للإباحية))
نواكشوط 18 مايو 2013