لا يزال  مجلس الإفتاء في موريتانيا يماطل في تقديم أجوبة على أسئلة قدمتها جمعيتا حماية المستهلك ومنظمة لا للإباحية منذ حوالي شهرين، ويقول ناشطون في الجمعيتين إنهم استغربوا تجاهل المؤسسة الجديدة الخاصة بالإفتاء لأسئلتهم رغم مضي فترة طويلة على إيداعها لدى مكاتب هيئة الإفتاء

وقدمت جمعية حماية المستهلك أسئلة تتعلق بالاحتكار وبيع المواد المنتهية الصلاحية إضافة إلى تزوير العلامات التجارية، ضمن أسئلة تتعلق باقتصاد السوق.

فيما طلبت منظمة لا للإباحية فتوى فقهية حول مشاهدة وعرض المواقع الإباحية، طالبة رأيا فقهيا فيما يتعلق بعدم حظر هذه المواقع من قبل السلطات الموريتانية لهذه المواقع.

وكان مجلس الإفتاء قد أنشأ بموجب مرسوم رئاسي، حيث يتبع المجلس لرئاسة الجمهورية ويرأسه العلامة محمد المختار ولد امباله.