استدعت وزارة التجارة والصناعة التقليدية ممثلي شركات الاسمنت الوطنية لمساءلتهم حول أسباب الارتفاع المسجل في أسعار هذه المادة الحيوية خلال الأسابيع الأخيرة.

الإجراء المفاجئ والذي لم تتسرب أي معطيات حتى الآن حول ردود ملاك الشركات حول الزيادة إلا أن قيام الوزارة بحملة لتغريم باعة محلات الاسمنت يوحي بأن أصحاب الشركات حملوا الموزعين مسؤولية المضاربة في الأسعار.

وقد شهدت معروضات الاسمنت نقصا في الأسواق خلال الأسابيع الأخيرة مما كان عاملا في تذبذب الأسعار وولد حالة من التذمر لدى المستهلكين. وتعمل في مجال الاسمنت شركات خصوصية من بينها أسمنت موريتانيا وذلك رغم اعتماد العديد من سكان النهر على الاسمنت المستورد من السنغال باعتباره أرخص سعرا وأكثر جودة حسب هؤلاء .