أصدرت السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية تقريرين  قدم أولهما حصيلة دراسة مسحية قامت بها السلطة للحقل الصحفي خلال العام المنصرم، فيما تطرق الثاني لأعمال الملتقى الذى نظمته " الهابا " أخيرا حول الإعلام والسلوك المدني الإنتخابي.

 وقدم التقرير الأول وهو تقرير  دأبت السلطة على القيام به كل سنة حصيلة عن واقع الصحافة العمومية والخصوصية ملاحظا تحول  مؤسسات الإعلام العمومي إلى مؤسسات خدمة عمومية، وإنطلاق عدد من الإذاعات والتلفزيونات  الخصوصية، واختفاء عدد من الصحف الورقية والتزايد الملحوظ للصحافة الإلكترونية والصحافة الجهوية، وخلص التقرير لمجموعة من التوصيات التي يراها ضرورية لتطوير القطاع من بينها تنظيم الإشهار ومراجعة قانون الصحافة الإلكترونية.

 أما التقرير الثاني فقد تطرق للملتقى الذى نظمته السلطة أخيرا حول الإعلام والسلوك المدني الإنتخابي وقد قدم التقرير حصيلة الملتقى وأهم التوصيات الصادر عنه ومن بينها

1.      حث الصحفيين على الاجتهاد في أداء الدور المنوط بالإعلام في مجتمع ديمقراطي تعددي خصوصا ما يتعلق بتنوير الرأي العام وترقية السلوك المدني وتثقيف المواطنين حول آليات الانتخابات،

2.      إلزام السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية باعتماد التشاور الدائم لضمان النفاذ  العادل للأحزاب السياسية ومختلف الفاعلين في المجتمع المدني  إلى سائل الإعلام في مساطرها الإخبارية و البرامجية  وضمان احترام هذه الوسائل لتعددية الرأي والتعبير وأداء  مهام الخدمة العمومية المسندة إليها وفق الضوابط المهنية والقانونية؛

3.      حث الإعلاميين على كشف كل الممارسات المخالفة للوعي المدني الانتخابي كتزوير الانتخابات وشراء الذمم بواسطة المال أو المناصب والتلاعب باللائحة الانتخابية وعدم حياد الإدارة؛

4.      الدعوة إلى تعاون كل الجهات المعنية بالشأن الانتخابي من سلطات عمومية وهيئات ضبط وأحزاب سياسية وهيئات المجتمع المدني وعاملين في الحقل الإعلامي على التعاون من أجل نشر وترسيخ الوعي المدني وثقافة الديمقراطية،

5.      دعوة  جميع المعنيين بالشأن الانتخابي وبالمسار الديمقراطي إلى ترسيخ الشعور بالانتماء الوطني وتنمية وعي مدني  يخدم الديمقراطية ويؤثر المصلحة العامة على المصالح الشخصية، وذلك بمحاربة العقليات المغذية لروح الطائفية والانتماءات الضيقة من قبلية و جهوية و إثنية؛

6.      إلزام وسائل الإعلام بتجنب تغطية اي نشاط له تأثير سلبي على السلم المدني والوئام الاجتماعي؛

7.      حث وسائل الإعلام لاسيما العمومية على تنقية الخط التحريري من رواسب الأحادية و العمل على تكريس التعددية واحترام تنوع تيارات الفكر والرأي وضمان نفاذ الأحزاب السياسة والمجتمع المدني إلى الإعلام بإنصاف وتوازن؛

8.      دعوة  جميع وسائل الإعلام إلى صون الوحدة الوطنية و تعزيز اللُّحمة الاجتماعية واحترام مقدسات الأمة وقيمها وثوابتها؛

9.      تنظيم أيام تفكيرية حول التعددية الإعلامية ونفاذ الأحزاب السياسية والمجتمع المدني إلى وسائل الإعلام؛

10.  الدعوة إلى سن قوانين ووضع آليات تضمن انفتاح مصادر الأخبار على الصحفيين تلزم المسؤولين بنشر المعلومات والمعطيات التي تهم الرأي  العام سعيا إلى تكريس حق المواطن في الإعلام ومساهمة في شفافية الشأن العام؛

11.  حث الصحفيين على التمسك بأخلاقيات المهنة ونبذ ثقافة الإشاعة بالتحري في البحث عن المعلومة والتأكد من صحة الخبر قبل نشره؛

12.  حث الإعلاميين على إنعاش برامج تثقيفية لإنارة الجمهور حول النصوص الانتخابية وما لها من مزايا أو من نواقص يتعين تحسينها؛

13.  إصدار ميثاق شرف لتعاطي الإعلاميين مع الفترات الانتخابية على غرار المدونة السلوك 2006؛

14.  احترام تقنيات العمل الإعلامي في الفترات الانتخابية بما يكفل ضمان الحفاظ علي قدسية الخبر وحرية الرأي و ضمان الدقة والتوازن في نقل المعلومات والأخبار إلى الجمهور؛

15.  إخضاع المحتوى الإعلامي للضوابط القانونية والمهنية وتجسيد ترتيبات الخدمة العمومية في وسائل الإعلام مهما كانت الظروف وخصوصا أثناء الحملات الانتخابية؛

16.  وضع الآليات القانونية أو التنظيمية الكفيلة بضمان منح حصص مجانية للمرشحين في وسائل إعلام الخدمة العمومية؛