انطلقت اليم الأربعاء بالعاصمة نواكشوط أعمال ورشة تهدف للمصادقة على دراسة حول مراجعة الاطار القانوني للتكوين المستمر لموظفي ووكلاء الدولة منظمة من طرف وزارة الوظيفة العمومية وعصرنة الإدارة.

الأمين العام لوزارة الوظيفة العمومية محمد ولد أشريف أحمد قال إن "تنظيم يهدف إلى إجازة الدراسة المتعلقة بمراجعة الإطار القانوني للتكوين المستمر في الوظيفة العمومية" وأكد ولد أشريف أحمد على أهمية دور التكوين المستمر للوظفين معتبرا أنه " ظل مطلبا لكسب مختلف رهانات التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدى كافة الأمم والشعوب" وتهدف الورشة التي تستمر يوما واحدا إلى تنسيق جهود مختلف القطاعات الحكومية بغية إنشاء مخططات مشتركة للتكوين المستمر للموظفين.