عبر العشرات من وجهاء وأئمة منطقة الضفة جنوب موريتانيا عن رفضهم الصارم لمنح السلطات الإدارية قطعا أرضية واسعة لمستثمرين أجانب قائلين إن هذه الأراضي ظلت مملوكة لهم ولأجداهم وأن منحها لأجانب ينذر بعواقب وخيمة، ويحول حياة السكان إلى وضع صعب قد يصل حد حرمانهم من النفاذ إلى البحر أو حتى إلى  مقابرهم التي يوجد فيها عدد كبير من أجيالهم السابقة.

وتفجر المشكل من جديد بعد منح السلطات الإدارية بمقاطعة بابي – ولاية لبراكنة مساحات أرضية لمستثمرين، مما جعل سكان المنطقة يكتبون رسالة مطولة ويسلمونها إلى السلطات الإدارية وينشرونها  عبر وسائل الإعلام عن طريق رسالة تم توزيعها من طرف حزب التحالف من أجل العدالة والديمقراطية – حركة التجديد المنضم حديثا إلى الأغلبية.

ويقول عارفون بالمناطق الزراعية في موريتانيا إن مشكل ملكيات الأراضي الزراعية يمثل واحدا من بؤر التوتر الأساسية القابلة للإنفجار في أية لحظة فملاك الأراضي الزراعية يعتبرون الأرض جزء أساسيا ليس فقط من ثروتهم بل وأيضا من هويتهم وكيانهم.